يصل المستشار مرتضى منصور مقر مجلس الدولة، لحضور جلسة محكمة القضاء الإداري التى تنظر بعد قليل، الدعوى التى تطالب ب عزله من رئاسة نادي الزمالك . أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا فى دعوى زوال عضوية المستشار مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وصدرت التوصية في دعوى مقامة من عبدالله جورج سعد وتنظرها محكمة القضاء الإداري بعد قليل قرار قضائى بحل مجلس ادارة الزمالك وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت فى جلسة سابقة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، تطبيقًا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، لجلسة 16 أبريل. كما طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقًا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. وقال مقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.
