* خالد بدوى :منظمات حقوق الإنسان ليس دورها مراقبة فض الاعتصامات * محمد زارع : مراقبة المنظمات الحقوقية لفض الاعتصامات مشروطة بموافقة الأمن والمعتصمين معا * عماد رمضان :مراقبة الحقوقيين لفض الاعتصام مقبولة ولكن دون تدخل الآراء السياسية فى العمل الحقوقى تباينت ردود افعال النشطاء الحقوقيين حول الدعوة التى اطلقها بعض السياسيين لمراقبة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة حيث يتواجد انصار الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين خشية اتهام أجهزة الامن بانتهاك حقوق الانسان فى عمليات فض الاعتصام . أكد خالد بدوى - مدير مركز الدراسات الريفية لحقوق الإنسان - ان فض الاعتصامات ومراقبتها ليس من اختصاصات منظمات حقوق الغنسان وإنما متابعة فض الاعتصام من اختصاص ومهمة وسائل الاعلام . واضاف بدوى أنه فيما يتعلق بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لن يستطيع مراقب المنظمات رصد اى انتهاكات او تجاوزات تحدث وذلك لأن الجميع يعلم أن الميدانين يوجد بهما كم هائل وكبير من الاسلحة والمتظاهر المسلح يجب أن يكون تعامله على قدم المساواة مع أجهزة الأمن ولا يعامل كالمتظاهر السلمى لذلك على هذا المتظاهر المسلح أن يتحمل مسئولية نفسه كما أن هذا الفض سينتج عنه دم. واشار بدوى غلى انه لا يوجد فى أى مكان فى العالم ان تقوم منظمات حقوق الإنسان بمراقبة فض الاعتصام حيث إن من اختصاص المنظمات متابعة التحقيقات وعمل لجان تحقيق مستقلة فى حالة وجود شكاوى من حدوث انتهاكات من عدمها وعليها ان تثبت ذلك من عدمه والمنظمات دورها ان تكون حيادية وليست مع طرف على حساب آخر. فى حين أكد محمد زارع - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى - ان المبادرة التى طرحتها حركة " تمرد " بشأن قيام منظمات المجتمع المدنى وبعض رجال النيابة بمراقبة الميادين التى يوجد بها اعتصامات لبيان إذا ما كان بها اسلحة من عدمها كانت جيدة ولها وجاهتها لكنها لم تجد رد فعل إيجابيا من قبل الإسلاميين . واضاف زارع أنه فيما يتعلق بمراقبة منظمات حقوق الإنسان لفض أجهزة الأمن لاعتصامى رابعة العدوية والنهضة فهذا يتطلب موافقة الجانبين الامن والمعتصمين على تواجد المنظمات والمراقبين حيث يجب ان يتواجد المراقبون فى اماكن الاعتصام اولا للتاكد من عدم وجود أسلحة بداخله وأنه اعتصام سلمى ولن يكون هناك عنف من قبل المعتصمين كما يجب على وزارة الداخلية ان ترحب بوجود المنظمات وتتقبل تقريرها فى هذه الحالة سيكون التواجد له فائدة خاصة ان المنظمات محايدة ولا تتبع احدا . واشار زارع إلى انه يجب ان تكون هناك التزامات من جانب الطرفين وعلى الجهة الإدارية المنوطة بفض الاعتصام ان تحرص على سلمية الفض فنحن كمنظمات حقوقية نريد المشاركة فى عملية المراقبة لكنها موافقة مشروطة بموافقة الطرفين معا . وأوضح زارع ان السبب الوحيد فى ضرورة وجود موافقة الطرفين يتمثل فى ألا تحسب المنظمات على طرف على حساب الآخر ففى حال قبول دعوة الامن فقط سيقول الطرف الآخر اننا نعمل معه ونؤيده وفى حالة موافقة المعتصمين دون الامن سيدعى الامن أننا نساند المعتصمين ونزودهم بالاسلحة لذلك يجب لكى تقوم المنظات بإنجاز مهماتها ان يقبل الجميع بوجودها كما أكد عماد رمضان - رئيس المعهد الديمقراطى المصرى - ان عمل المنظمات الحقوقية واضح وصريح حيث إنها لا تعمل فى أى عمل سياسى ويجب ان تعمل في الاعمال الحقوقية المنوطة لها فقط كمراقبة حقوق الإنسان الاساسية فقط من عدمها والاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين . واضاف رمضان انه فى حال وجود فائدة تعود على المجتمع مراقبة المنظمات للاعتصامات وكيفية فضها فمن الوارد جدا مشاركتها وتكون مشاركة مقبولة وجيدة ولكن شريطة ان تكون هناك موافقة من الجانبين الامن والمعتصمين . وطالب رمضان المراقبين فى حال مشاركتهم فى مراقبة عمليات فض الاعتصام بالا يطغى رأيهم السياسى على عملهم الحقوقى حيث إنهم من المفترض ان يؤدوا عملا حقوقيا يتطلب منهم الحياد ورصد التجاوزات ان وجدت وتقديم تقارير تدين المتجاوز وهذه وظيفتهم الحقيقية التى تتطلب الحياد فمثلا فى اعتصام رابعة والنهضة هناك حقوقيون يرفضون الجماعة سياسيا وهناك من يدعمها هذا على الجانب السياسى اما على الجانب الحقوقى فيجب ان يلتزم الطرفان بالحياد ولا يفضلان طرفا على آخر. ومن جانبه اعتبر الناشط الحقوقى شريف الهلالى - المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان - الدعوة التى اطلقها بعض السياسيين بشأن مراقبة منظمات حقوق الإنسان لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بأنها ليست واقعية خاصة فى ظل الواقع السياسى وإصرار جماعة الإخوان على الاعتصام بل ومحاولتها اقتحام مؤسسات الدولة . واشار الهلالى إلى ان المراقب من الممكن ان يتواجد فى المرحلة الاولى لفض الاعتصام والتى تتمثل فى توجيه إنذار من قبل قوات الامن للمعتصمين لفض الاعتصام بصورة سلمية وحينها يستطيع متابعة رد فعل الطرف الثانى هل سيتقبل الدعوة ام سيصر عليها . وطالب الهلالى اجهزة الامن باتخاذ إجراءات متدرجة لفض الاعتصام كاستخدام المياه وفى حال عدم الاستجابة يتم استخدام القنابل المسيلة للدموع ثم استخدام العصى فى حال لجوء المعتصمين للعنف لانه من المفترض ان يكون رجال الامن المركزى مدربين على فض الاعتصامات كما اكد الناشط الحقوقى احمد سميح - المدير التنفيذى لمركز الاندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف - أن مركزه اطلق دعوة لتفتيش ومراقبة اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتم التحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تفاعلوا فى رابعة بشكل إيجابى حيث اكد الدكتور ياسر حمزة عضو جماعة الاخوان المسلمين ترحيبهم بالمراقبة فى حين لم تجد الدعوة اى رد فعل من معتصمى النهضة . واضاف سميح أن الحقوقيين أنفسهم يحشون على حياتهم ويشعرون بالقل على امنهم الشخصى فى حال دخول رابعة العدوية مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم بتفويض وزارة الداخلية لمواجهة الإرهاب تجاوز هذه المرحلة تماما واصبح فض الاعتصام بالقوة هو الاقرب . وطالب سميح باستخدام المعايير الدولية لفض الاعتصام حيث يتم استخدام المياه وقنابل الغاز وفى حال استخدام طلقات الخرطوش من قبل المعتصمين على اجهزة الامن إيقاف الفض فورا وعمل مؤتمر صحفى لإثبات ذلك مدعما بالأدلة والصور كى لا ندان امام العام ويعلان بعدها وزير الداخلية استخدامه للقوة وقتها لن يستطيع احد إدانة مصر
