تنطلق غدًا "الأربعاء"، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر كلمات افتتاحية لعدد من الوزراء، ثم ثلاث جلسات نقاشية؛ تنعقد الأولى تحت عنوان "استراتيجية الدولة المصرية في تعزيز الحياد التنافسي" ويتحدث فيها كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والنائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة. ويدور النقاش في الجلسة الثانية حول "الدور المتبادل لنشر قانون حماية المنافسة بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص"، ويتحدث فيها كلٌّ من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وسعيد حنفي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الفرنسية في مصر. وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "التجارب الدولية في الحياد التنافسي"، ويتحدث فيها كلٌّ من؛ ناتالي خالد مسؤولة الشؤون الاقتصادية ومنسقة مشروع تعزيز المنافسة وحماية المستهلك في المنطقة العربية، والدكتور ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، ونيكولاوس زميس رئيس قسم التجارة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومحمد الشياتي خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، ورفيق سليم خبير اقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يهدف المؤتمر إلى التوعية بمبادئ الحياد التنافسي لدى الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال واستعراض الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية نحو تعزيز سياسة الحياد التنافسي في ضوء استراتيجية الدولة للحياد التنافسي وعرض أفضل التجارب الدولية بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين. الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021 -2025 التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي في إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتي ترتَّب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قِبَل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.
