أعلن عشرات الطيارين ومشغلي طائرات الاستطلاع العسكرية ضمن تشكيلات الاحتياط في جيش الاحتلال عن رفضهم الالتحاق بوحداتهم طالما لم تتراجع الحكومة عن سن قوانين تهميش القضاء. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عشرات من طياري الاحتياط ومشغلي الطائرات المسيرة أعلنوا اليوم الأحد عن رفضهم الالتحاق بدوراتهم رفضاً لقوانين تهميش القضاء، حيث يخطط العشرات منهم للمشاركة في التظاهرات الرافضة لتلك القوانين. وبموازاة ذلك؛ فقد دخل تهديد 650 ضابطًا وجنديًا من وحدة العمليات الخاصة ووحدة السايبر حيز التنفيذ اليوم برفض الأوامر العسكرية احتجاجاً على ذات القوانين. بينما أفادت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية ان 650 جندياً وضابطاً من وحدة المهام الخاصة في الجيش ومن تشكيلات الاحتياط أعلنوا رفضهم الالتحاق بوحداتهم طالما لم يتم التراجع عن سن القوانين. وذكرت الصحيفة أن قادة هيئة الأركان فوجئوا الخميس الماضي بتلقيهم كتاب رفض الأوامر وموقع عليه من جنود وحدة العمليات الخاصة ومنهم 450 ضابطًا وجنديا، كما انضم إليهم 200 جندي من وحدة السايبر. وأوضح الموقعون أنه وعلى ضوء مواصلة سن القوانين وحسمها ابتداءً من اليوم الأحد فلا ينوون الالتحاق بالخدمة العسكرية على ضوء إلغاء الديمقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري. وحذّر الموقعون قائلين: "المسدس مسلط على رقبة الديمقراطية والزناد لم يضغط بعد، ولذلك ومع بالغ الأسف فقد حان وقت تنفيذ تهديدنا فلن ينصاع جنودنا ابتداءً من الاحد القادم لأوامر الالتحاق بالوحدات بالإضافة الى 200 جندي من وحدة السايبر الهجومي في الشاباك وأمان والموساد".
