أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان بدء التصويت لاختيار نقيب، والتجديد النصفي لستة أعضاء بالمجلس، وذلك بعد التصويت بالرفض من قبل الجمعية العمومية للميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس 2024، لعدم وصولها إليهم للاطلاع عليها. وأعلنت رفض الجمعية العمومية الميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس 2024، بعد إجراء تصويت على ذلك من أغلب الحضور. كان أيمن عبدالمجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي قد أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بتسجيل 2454 صحفيا أسماؤهم في كشوف الجمعية العمومية، بما يزيد عن 25٪ من الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات، والذين يكتمل بحضورهم النصاب. وافتتح ضياء رشوان الجمعية العمومية بقوله "أتقدم بشكر جزيل على ثقتكم في دورتين متتاليتين ودورة أخرى سابقة، وأتمنى أن أكون قد استطعت كشخص، وكمجلس أن أكون قد حظيت بالأجرين؛ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة". وأضاف "منذ أن شرفت بانتخابي أول مرة بدورة 2013-2015 تعهدت بتقديم كشف حساب جاهز بكل التفاصيل والأرقام والجهود ما نجح منها وما لم ينجح، ولن أوزعه إلا مع استلام نقيب جديد ومجلس جديد للنقابة". وعرض النقيب بنود الجمعية العمومية السبعة وهي؛ افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة، والتصديق على الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الأعضاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها. وضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضًا إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، والتجديد النصفي لستة أعضاء لعضوية المجلس، بالإضافة إلى إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، وما يُستجد من أعمال. وتطرق عدد من أعضاء الجمعية العمومية إلى رفض الجمعية العمومية التصديق على الميزانية خلال اجتماعها عام 2021، وقال النقيب "عند الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في مارس 2022، وبعدم اكتمالها، أتاح القانون نقل أعمال الجمعية العمومية إلى مجلس النقابة ليكون ممثلا عنها لإقرارها، وقام المجلس بدوره بإقرار تلك الميزانية." واستعرض حسين الزناتي أمين الصندوق بنود ميزانية عام 2022؛ حيث أوضح أن المعاشات ارتفعت إلى ما يفوق 50 مليون جنيه مقارنة بما يزيد عن 43 مليون جنيه في العام السابق، وهذا بعد إقرار زيادة بها من 2100 إلى 2500 جنيه، ووصلت مصروفات العلاج إلى 26 مليون جنيه. وأضاف أن النقابة استمرت في صرف معاشات البطالة للمتعطلين عن العمل بقيمة 3 ملايين و318 ألف جنيه، و8 ملايين جنيه قروض حسنة، مشيرا إلى أن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الحصول على دعم مالي استثنائي من الحكومة بجهود من النقيب خاصة مع المصروفات المتزايدة، حيث حصلت النقابة على 75 مليون جنيه دعم حكومي استثنائي خلال عام 2022، كما بلغ إجمالي قيمة الدعم خلال العام المالي الجاري ما قيمته 80 مليون جنيه. ولفت الزناتي إلى أن النقيب نجح أيضا في زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الدورة الماضية من 2520 إلى 3000 جنيه شهريا. ويبلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية اليوم الجمعة نسبة 25% من إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 23 لجنة؛ 22 منها بالقاهرة، وواحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، يحضر بكل منها مستشار من النيابة الإدارية ومعه معاون إداري. وعرض النقيب مقترحات اعضاء الجمعية العمومية التي شملت تجديد رفض التطبيع مع إسرائيل، واستمرار عرض رؤية النقابة أمام الحوار الوطني، والدعوة لاصدار قانون حرية تداول المعلومات، والغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في دستور البلاد، واصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية. كما أعلن النقيب أن الجمعية العمومية تتوجه للنائب العام وكل الجهات القضائية بالإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين او اي ضمان تراه جهات التحقيق، موضحا انه سبق للنقابة ان خاطبت معالي النائب العام بعدة خطابات مجمعة اخرها في يناير الماضي تضمن الذين تطالب باخلاء سبيلهم بضمان النقابة، وتابع أن مجلس النقابة الحالي لا يتاخر ابدا عن الوقوف مع اسر الزميلات والزملاء المحبوسين احتياطيا، حيث لهم ثلث مليون جنيه كدعم خلال 4 سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري 2000 جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة. وذكر ان المجلس اتخذ قرارا في يناير الماضي وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وهو ان يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد. وفي شأن آخر، قال النقيب إنه ونظرا لان هناك عدة عقود عمل تربط الصحفيين بمؤسساتهم، وما يربط الصحفيين بالعقد الموحد الحد الادنى وهو حتى الآن 1200 جنيه فقط، وحرصا على المؤسسات الصحفية بالذات الخاصة، تم اقتراح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي إلى الضعف ليبلغ 2400 جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للاجور، من أجل الوصول إلى الحد الادنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك. وضمت المقترحات تعديل لائحة المعاشات بما يضمن منح الزملاء الموجودين في جدول المعاشات رفع القيمة إلى 75٪ لمن تقع مدته بين 5 إلى 15 عاما، ومن يتجاوز 15 عاما يحصل على المعاش كاملا، حيث كان قانون النقابة يتحدث عن مدة معاش كاملة للحصول عليه كاملا. ووافقت الجمعية على مقترح لتقديم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة للصحفيين من ذوي الهمم. واعتذر النقيب عن وعد الزملاء "المغمورين" بزيادة بدل الشهرة؛ موضحا أن 214 زميلا وزميلة تقدموا بطلبات لذلك، لكن لم يتمكن المجلس من البت في حالاتهم، واقترح النقيب ان تكلف الجمعية العمومية المجلس المقبل بوضع بدل مناسب للشهرة. كما تلا النقيب مقترحا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من أجل تعيينهم.
