* برلمانية تطالب بضرورة خفض معدلات النمو السكاني لتحسين الأوضاع المعيشية والصحية * برلماني: مشروع تنمية الأسر المصرية يرقي بجودة حياة المواطن * برلماني: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية للمواطنين أشاد عدد من نواب البرلمان بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، مراسم بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدين أن هذا البرتوكول سيسهم في تشجيع الأسر المصرية على خفض نسب المواليد ، كما أنه يحسن من خصائصهم الديموجرافية . و وقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. و يأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. بداية ، أشادت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب بخطوات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو تنمية الأسرة من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأضافت " موسى " أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأوضحت أن البروتوكول يتيح إنشاء حساب لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويُسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع. وأشارت عضو النواب إلى أن وزارة المالية ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات. وقالت إن تأثير الزيادة السكانية تؤثر على الأوضاع المعيشية لقطاعات عديدة من السكان، مشددة على ضرورة خفض معدلات النمو السكاني لتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية. من جانبه، أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن البروتوكول الذى تم توقيعه صباح اليوم بين وزارتي التخطيط، والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الدعم الثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتحقيق التنمية الكافية للأسرة المصرية. وأوضح «عبدالقادر»، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يعد مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل «التعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني». ولفت عضو النواب إلى أن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن «التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي». مؤكدا على أن البروتوكول يعمل على تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط، والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ من أجل تحقيق أهدافه في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية . فى سياق متصل، قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، أن الدولة تهتم بشكل كبير، بالنهوض بالمواطنين وضمان توفير حياة كريمة، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية ، لتحقيق التنمية المستدامة. وأن ما تم اليوم من طرح حوافز مالية للأسرة الملتزمة بطفلين، هي فكرة جيدة وخارج الصندوق.
وأضاف عويان في تصريحات له أن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، بشأن توفير برنامج حوافز مادية يأتي في إطار المشروع القومي ل تنمية الأسرة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. لايفوتك||
وأكد عضو النواب ، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقه الرئيس السيسي، في فبراير 2022، يعد مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية للمواطنين مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
ولفت إلى أن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال ضبط النمو السكاني، و الارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور، أهمها التمكين الاقتصادي، و التدخل التشربعى، والخدمى، والثقافي .
وأوضح النائب أن بروتوكول الحوافز المادية، الموقع مع وزارة المالية، يهدف لتنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، الخاصة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهدافه عبر تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما، بمحددات وشروط المشروع؛ لضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، ما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.
وأضاف عويان ، أنه بموجب البروتوكول، سوف تتولى وزارة التخطيط، تفعيله، والسماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، والمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهم واستحقاقه لهذه الحوافز .
