قررت الحكومة النيجيرية اليوم التحقيق في الادعاءات بوجود فساد في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية ، ادى الى خسائر تقدر ب 4 مليارات دولار. وقال وزير الاعلام النيجيري لابران ماكو ان الحكومة تعاقدت مع شركتي محاسابات لفحص حسابات البنوك الخاصة بالمؤسسات الحكومية التي تعمل في مجال صناعة البترول من عام 2009 الى عام 2012. وجاء قرار التحقيق بعد الضغوطات التي مورست على الرئيس النيجيري جودلك جوناثان من قبل جهات مختلفة للتحقيق في قضايا الفساد ، وخاصة بعد المظاهرات والاحتجاجات التي دعت اليها النقابات العمالية ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود. ومن ناحية اخرى اعلنت الرئاسة النيجيرية اليوم ان الحكومة ما زالت متمسكة باصلاح قطاع البترول .. مشيرة الى ان قرار الحكومة برفع اسعار الوقود يصب في مصلحة الشعب النيجيري. وكانت المدن النيجيرية بما فيها العاصمة أبوجا قد شهدت مؤخرا احتجاجات واسعة النطاق ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود ، وتوقفت الاحتجاجات بعد توصل الحكومة ونقابات العمال لحل وسط لانهاء الازمة من خلال خفض سعر البنزين الى 97 نايرا للتر بدلا من 141.