أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستتقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز القدرة الاقتصادية لصندوق التنمية المحلية بمبلغ 25 مليون جنيه كتمويل إضافى من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد نفاد التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، ويبلغ 15 مليون جنيه. وقال وزير التنمية المحلية إن الصندوق نفذ منذ بداية العام المالى الحالى 1051 مشروعاً باستثمارات 17.8 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين، إضافة إلى 2.8 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين. وأوضح أن المشروعات المنفذة تتضمن 730 مشروعاً للمرأة بنسبة 69.5% من إجمالى المشروعات. يأتي ذلك فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين بها، خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً. وأضاف الوزير أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة ب310 مشروعات باستثمارات 4,8 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 216 مشروعا باستثمارات 3.6 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1.7 مليون جنيه، والمنوفية 100 مشروع باستثمارات 2.7 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعا باستثمارات 1.5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل. ووجه اللواء هشام آمنة، مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة، وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين، خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات. وأشار إلى أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل، وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية، خاصة فى القرى، مؤكداً أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزءا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله. ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن قروض الصندوق تصل إلى 60 ألف جنيه، موضحا أن القرض لا يتضمن شراء أراضٍ أو عقارات، ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة، ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى سيتم تمويله. ونوه وزير التنمية المحلية إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن تتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لا مركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق. وذكر الوزير أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجاناً، ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى، والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى. وطالب اللواء هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة"حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
