تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ. وقال رئيس الوزراء، إن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن جهته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، شهد الإشارة إلى أن الفترة بين 1 - 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع. وأضاف "سعد" أن حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى اليوم، 25 ديسمبر، يبلغ ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة- بالتعاون مع القطاع المصرفي- وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن من بين تلك البضائع، «بضائع صب» تقدر بنحو 3.4 مليار دولار. وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع؛ ستكون ل«السلع الغذائية، مكونات التصنيع الغذائي، الأدوية، مستلزمات الإنتاج»، قائلا: سيتم الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها تباعا. حضر الاجتماع كلا من: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، محمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي، عصام عمر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، الدكتورة أماني الوصّال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
