أصدر اتحاد المعلمين المصريين بيانا عاجلا منذ قليل عبر فيه عن رفضه للبيان الذي اصدره الدكتور أحمد الحلواني – نقيب النقابة العامة للمهن التعليمة أمس والذي تحدث فيه باسم معلمي مصر عن تدعيم موقف جماعة الاخوان و المطالبة بعودة مرسي للرئاسة مرة اخرى. وصرح عبد الناصر اسماعيل المتحدث باسم الاتحاد بأن الحلواني بذلك يستغل القانون الفاسد والمعيب الذى أوصله لهذا المنصب، وهو قانون ينتمى لفترة الستينيات وهى الفترة التى تعتبر لجماعة الإخوان فترة سوداء فى تاريخهم ، لكن لا مانع لديهم من استخدام قانونها لخدمة أجندة الجماعة والأهل والعشيرة. وأضاف قائلا : نقيب المعلمين الحالى بمواقفه وموقف مجلس النقابة الإخوانى يستعينون بنفس أدوات النظام السابق ، ويمشون على هدى خطوات مجلس أمن الدولة الذى سيطر على النقابة فى فترات سابقة ، وهذا ليس غريبا على نقيب جعل ولاءه للمرشد وللجماعة سابقا على ولائه للنقابة وللمعلمين . وقال نحن نرفض استغلال نقابة المهن التعليمية لخدمة جماعة الإخوان ، والمتاجرة باسم المعلمين فى مصر لرفع أسهمه داخل مكتب الارشاد، كما نرفض استخدام النقابة كوقود لإشعال الأوضاع داخل مصر ، وزيادة حدة الاستقطاب والتنازع ،وهى رسالة مغرضه ليس الهدف منها إعلان موقف النقابة للشعب المصرى ، لكنها رسالة للخارج للإيحاء بشكل مضلل أن هناك قوى نقابية بحجم نقابة المهن التعليمية تقف خلف الرئيس المعزول ، وهو الامر الذى يمثل خطراً داهما على نقابة المهن التعليمية، ويهدد وطننا. وأخيرا قال عبد الناصر نحن نطالب بحل مجلس النقابة العامة ، وتشكيل لجنة من المعلمين لإدارة النقابة والحفاظ على استقلاليتها ، بعيداً عن السلطة التنفيذية لمدة 6 اشهر يتم خلالها صياغة قانون جديد يدعم استقلالية النقابة ويحصنها ضد أى محاولة لاستغلالها من قبل أى جماعة أو حزب، و تتم على اساسه انتخابات شفافه تتيح للمعلمين محاسبة مجلس نقابتهم.