بزعم إستثمار أموال المواطنين ، قامت "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية". وبإجراء التحريات تبين قيام "البلوجر" بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها . اقرأ أيضا ||
مليون جنيه توقع بلوجر أزياء شهيرة وزوجها وشقيقته.. القصة الكاملة استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها احذروا.. بلوجر تعثر على فأر صغير نافق في علبة كشري محل شهير كانت ملكة جمال.. بلوجر شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها من إعدادى.. شاهد و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة النصب على المواطنين نصت المادة 336 من قانون العقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
