قال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين أنه يتعين على رئيس الوزراء الجديد الدكتور حازم الببلاوى الاسراع فى إصدار تعليماته لهئية الثروة التعدينية للبدء في اصدار تراخيص جديدة للمستثمرين. وأكد أن الهيئة متوقفة عن اصدار تراخيص منذ يوليو 2012 تنفيذا لتعليمات من مجلس الشوري انتظارا لاصدار قانون الثروة العدينية الموحد ومشيرا إلي أنه مع حل مجلس الشوري وتعطل إصدار القانون فلا محل لتوقف اصدار التراخيص وتجديدها، خاصة في حالة موافقة رئيس الوزراء علي اجراء التعديل التشريعي لمادة فئات رسوم الاتاواة علي الخامات التعدينية. وقال أن هذه الاجراءات مطلوب اتخاذها علي وجه السرعة حتي يمكن للقطاع ان يحقق الموارد التي تعول عليها الدولة خاصة وان الموازنة العامة الجديدة تتضمن ايرادات متوقعة من القطاع بنحو 1.5 مليار جنيه ، وهو رقم لا يمكن تحقيقه بدون تلك الاجراءات المطلوبة. وحول ملامح الاستراتيجية القومية لتنمية القطاع التعديني قال إنها تتمثل في سرعة اصدار قانون عصري للثروة التعدينية يشارك في صياغته جميع الاطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز علي عدة مبادئ أساسية وهي امتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر، مع منح الهيئة الحق فى اصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، واستحداث نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر. وأضاف أن أبرز ملامح الاستراتيجية المهمة أيضا العمل علي استحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها علي مصاف التصنيف العالمي، وفصل هيئة الثروة المعدنية بحيث تكون ذات كيان اقتصادي مستقل وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرا أو إنشاء وزارة خاصة لها والإهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وانشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة. وتركز الاستراتيجية أيضا على اعتماد الخريطة الجيولوجية المصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة، وتشجيع اقامة المجمعات الصناعية التعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولى.
