لم يستبعد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية، تحويل الحكومة المصرية لجزء من القروض والمنح التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لمصر الأيام الماضية إلى سندات. وقال وزير المالية، في تصريح هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن الاتجاه إلى تحويل جزء من المساعدات والقروض التي أعلنت السعودية والإمارات والكويت الى سندات أمر وارد، إلا أنه غير مطروح حاليًا، فلم تطلب أى من الدول المانحة الاتجاه إلى هذا الخيار بعد. وسارع عدد من الدول الخليجية منها المملكة العربية السعودية الإمارات والكويت بالإعلان عن تقديم مساعدات مالية لمصر، بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وهو ما يمثل تأييد هذه الدول لعزل الجيش له، حيث أعلنت الكويت اعتزامها تقديم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار بالبنك المركزي المصري ومليار دولار أخرى منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة، كما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بأنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزي المصري. وقالت المملكة العربية السعودية، إنها ستقدم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدًا. جدير بالذكر أن تحويل جزء من هذه المساعدات إلى سندات تتيح للدول الدائنة بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك، وهو الأمر الذى فعلته قطر حيث حولت مصر قروضا قطرية قيمتها 3.5 مليار دولار إلى سندات في إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 مليار دولار.