أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكري أن "الرقابة على الصحافة وحريتها سقطت إلى غير رجعة، ولن نسمح لأحد بأن يتدخل في شئونها مرة أخرى". وطالب بكري، فى تصريح ل"صدى البلد"، بأن "يكون لنقابة الصحفيين دور محوري في المواد التي تتعلق بالصحافة وحريتها في الدستور القادم"، مشيرًا إلى أن "المواد الخاصة بالصحافة والإعلام في الإعلان الدستوري أمر مؤقت". جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أصدر إعلانًا دستوريًا مكونًا من 33 مادة، من أبرزها الاستفتاء على الدستور خلال أربعة أشهر من صياغته، وينص على أنه عقب الاستفتاء على الدستور ب15 يومًا تتم الدعوة لانتخابات برلمانية. وتنص المادة "7" على أن "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية". كما تنص المادة "8" على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءً فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن تُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة فى الأمور التى تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون".
