أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني، عن خالص تقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي. العفو عن زياد العليمي ويأتي ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. ويثمن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل. من جانبها وجهت لجنة العفو الرئاسي رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد إصدار قرار العفو عن زياد العليمي. بالدموع والأحضان.. أول صور ل زياد العليمي بعد قرار الافراج عنه.. شاهد القوى الحزبية والسياسية تثمن قرار السيسي بالعفو عن زياد العليمي.. وتؤكد: خطوة نحو الإصلاح السياسي ومؤشر جيد لنجاح الحوار الوطني.. والتنسيقية: الرئيس حريص على وحدة الصف وقالت لجنة العفو موجهة حديثها الرئيس عبد الفتاح السيسي :" وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم .. شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع ان مصر وطن يتسع للجميع. الافراج عن زياد العليمي وقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي. ردود فعل واسعة بين الأحزاب وثمنت التنسيقية فى بيان صحفى لها موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم علي وحدة الصف المصري دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية. كما أكدت التنسيقية أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع. وأشادت الأحزاب والقوى السياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي، وهو القرار الذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإفراجات عن التي اتخذتها القيادة السياسية الآونة الأخيرة، بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مؤكدين أنها تدعم مسار الحوار الوطني وخطوة جديدة تعكس جهود الدولة نحو الإصلاح السيسي. وأضافت الأحزاب أن قرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي من شأنه بناء جسور الثقة بين جميع أطياف الشعب المصري، كما أن مثل تلك القرارات ترسخ لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على التعددية دون إقصاء لأحد بسبب الأيدلوجيا.
