ساعات قليلة تفصلنا عن عقد أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي يأتي في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وسبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية. المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وتنظم القاهرة، حدثا اقتصاديا كبيرا غدا الأحد، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر من الشهر الجاري، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة خبراء ومتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري. وتحرص القيادة السياسية على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، والسعي نحو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، وتحسين مستوى الاقتصاد المحلي، ولذلك وجهت بعقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لبحث وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين، وبحث جوانب الضعف بالاقتصاد المصرب لتقويتها، وطرح المبادرات لرفع معدل النمو، هذا بجانب تنظيم المؤتمرات لتبادل الخبرات ووضع روشتة تعافي كامل للنهوض بالاقتصاد المصري ليصبح فى الصدارة. يشارك في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، نخبة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، حيث يشهد اليوم الأول من المؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى من اليوم الأول للمؤتمر الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030"، إضافة إلى أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام. كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره، وستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030 ... الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير". ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة سياسات ورؤى تسهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومستويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو، وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري. كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها؛ لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكًا فاعلًا في جهود التنمية المستدامة، كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام. نائب: المؤتمر الاقتصادي فرصة لوضع حلول لمواجهة تحديات الأزمة العالمية رئيس الحركة الوطنية: المؤتمر الاقتصادي منصة لحوار هادف.. والصناعة طوق النجاة وتبحث الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار. ماذا نريد من المؤتمر الاقتصادي؟ وتستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار. كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم. ومن جانبه يقول الدكتور نور ندا، أستاذ علم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بمشاركة واسعة من الخبراء والمراكز والمؤسسات المهتمة بالشأن الأقتصادي في حد ذاته حدث مهم يعكس رغبة الأدارة السياسية المصرية في مشاركة مجتمعية واسعة في رسم التوجهات الاستراتيجية للسياسة الأقتصادية المصرية. وأضاف ندا - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن المؤتمر ينعقد بتكليف ودعم من رأس السلطة السياسية المصرية الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن المؤتمر يبحث دراسة أوضاع الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ككل. وأوضح أنه ستدور مناقشات المؤتمر حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة في هذه المرحلة (المالية والنقدية)، مشير إلى أن أهم التحديات التي تواجه مصر يمكن حصرها في النقاط التالية: * تحقيق معدلات تشغيل متقدمة تربط المشروعات والمبادرات التنموية. * توفير فرص العمل للمصريين. * فضلا عن تطور مساهمة المناطق الأقليمية و القطاعات الاقتصادية المختلفة في تطوير إنتاجية الاقتصاد المصري. * تحسين مناخ الاستثمار بما يؤثر إيجابا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة في عالم متغير". * تحسين مستوى حياة المواطن المصري وتحقيق قدر أعلى من العدالة الاجتماعية. * خفض نسبة اعتماد الإنتاج المصري على الخارج والتي تجاوزت ال75%. * تعميق المكون الوطني في الصناعة كما وجه بذلك الرئيس السيسىي. * التنسيق والتناغم والتكامل بين السياسات النقدية والسياسات المالية وعدم تضاربهما. * وضع الإجراءات الكفيلة بمواجهة موجات الركود التضخمى التى تهدد العالم الآن. تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022". المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. الدماطي: الدين في الحدود الآمنة.. وهذه آفة الاستثمار أيهما الأفضل حاليا.. الاستثمار في الدولار أم الذهب أم العقار؟..سهر الدماطي توضح ضمن سلسلة لقاءات الحوار الوطني.. ورشة عمل عن الاستثمار الأجنبي بالتنسيقية رضا فرحات: الآمال معقودة على المؤتمر الاقتصادي لوضع خارطة طريق أكثر تنافسية كما تم تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري. كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
