قال الشيخ محمد عمر كوني وزير الأوقاف والشئون الدينية بمالي، إن الفتوى تعد عاملًا أساسيًّا لدعم اقتصاد الشعوب، ويجب أن نكون في فتوانا بنَّائين لا مخرِّبين. الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني وأوضح خلال ترأسه الجلسة العلمية الثالثة التي انطلقت تحت عنوان "الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني" بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى تعد عاملًا أساسيًّا لدعم اقتصاد الشعوب، ويجب أن نكون في فتوانا بنَّائين لا مخرِّبين؛ ذلك لأن استخدام الإنسان لكلمة واحدة إما تجعل منها جنة ونعيمًا وإما جحيمًا وثبورًا. وأضاف أن حسن استخدام العبارات له أهمية قصوى، والاقتصاد لا يمكن له الازدهار إلا في ظل استقرار الأوضاع بالكلمة الحسنة التي تبني وتعمر، موضحًا أنه إذا تسببت الفتوى في بلبلة المجتمع تسببت في دمار وخراب، وأنَّ الفتوى الصحيحة تأتي داعمة للمواطن في النهوض بكل ما يخص أمور دينه ودنياه وتساهم في تحقيق التنمية اللازمة لنهوض المجتمعات. التنمية تبدأ من الإنسان وتحت عنوان "التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية في تحقيق أهداف التنمية"، انطلقت أعمال ورشة العمل الثانية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية، "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة". أدار الورشة كلٌّ من د. رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد بالإمارات –رئيسًا للورشة، ومحمد علي سلامة، الباحث بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقرر الورشة. وناقش الحضور بالورشة، التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيف أن الإسلام جاء لينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بأخيه الإنسان بل وعلاقته بالكون. وأكد المشاركون أن الإسلام نظام متكامل وشامل يجد فيه كل عالم متخصص بغيته، وعالم الاجتماع يجد فيه ضالته وعالم النفس يجد فيه لفتات نفسية دقيقة، ولا يعدم عالم الاقتصاد أن يجد فيه النظريات الاقتصادية، وكذلك علماء العلوم الطبيعية يجدون فيه إشارات علمية في غاية الدقة، ومن هنا يظهر ارتباط العلوم الشرعية بالعلوم الاجتماعية والطبيعية. وتابع المشاركون: يتأسس التكامل بين العلوم ابتداءً على التكامل بين هداية الوحي وسنن الفطرة وسلامة الفهم، وعلى التكامل بين الموضوعات والأشياء المعلومة التي تتعلق بها هذه العلوم؛ فلا تضاد بين المصادر كما لا وجود لأية قطيعة أو انفصال تام بين الموضوعات، مما يفيد بالضرورة عدم وجود القطيعة والانفصال بين العلوم التي تهتم بها. وتطرقت الورشة إلى مناقشة الإشكالية في الطريق إلى تحقيق هذا التكامل المعرفي وأن هناك معارضين ينفون بالكلية ضرورة أي تعامل مع العلوم الاجتماعية والطبيعية، بينما يرى المؤيدون أن هذا التكامل مرهون بأسلمة هذه العلوم، وبعيدًا عن جدلية أسلمة العلوم الاجتماعية ومساعي تأصيلها تأصيلًا إسلاميًّا أو ربط نظريات العلوم الطبيعية بالنصوص الإسلامية. وشدد حضور الورشة على أن المفتي في حقيقة الأمر يحتاج إلى سلوك نهج علمي في تأسيس فتواه، وهذا النهج العلمي الذي ينحو إليه المتصدر للإفتاء يقترب في بعض خطوطه مع أصول العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى حدٍّ ما؛ فالأسئلة التأسيسية التي قد يحتاج إليها المفتي كالسؤال عن الماهية والكيفية والسبب كلها في الحقيقة هي الأسئلة التي تدور حولها فلسفة العلوم الاجتماعية لرصد الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بما ستكون عليه، ولذلك فإن تلك المقاربة توضح الاحتياج الحقيقي للعلوم الاجتماعية في المجال الإفتائي، بل واحتياج العلوم الاجتماعية للإفتاء أيضًا بوصفه علمًا خاصًّا محوره هو الإنسان في ظل سياقه المجتمعي، وقل نحو ذلك عن العلوم الطبيعية. وخلصت الورشة إلى أن الوصول إلى التكامل بين العلوم الاجتماعية والطبيعية وبين علم الفتوى والإفتاء أصبح غاية علمية؛ خاصة في ظل أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي لها تعلق كبير بكلٍّ من العلوم الاجتماعية والطبيعية والإفتاء، وقد جاء الإسلام ليرد قضية التنمية إلى اهتمامها الأساس (الإنسان) فلكي تتحقق التنمية لا بد أن تبدأ من الأصل، وهو (الإنسان) وتنتهي أيضًا بالإنسان، وتكون عوائدها كذلك للإنسان. ومن هنا فلا يمكن النظر إلى الوصول إلى هذا التكامل المعرفي باعتباره أمرًا تحسينيًّا، بل هو أمر يزيد من جودة المنتج الإفتائي من جهة ويزيد من تأصيل العلوم الاجتماعية والطبيعية من جهة أخرى. وتهدف الورشة إلى الوصول إلى الطريق الأمثل في كيفية استفادة العلوم الشرعية من العلوم الاجتماعية وتفاعلها معها في إطار المبادئ الدينية وواقع المجتمعات، والكشف عن جهود ومناهج العلماء والمفكرين والفلاسفة قديمًا وحديثًا في معالجة التكامل المعرفي، وكذلك ضرورة إلمام المفتي بالعلوم المختلفة فإن ذلك يساعده على تصور المسائل وفهم معطيات العصر، وعرض نماذج إفتائية يظهر فيها إلمام المفتي بالعلوم المختلفة وتعزز أهداف التنمية المستدامة.
