قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن القطاع المصرفي في قطاع غزة يواجه تحديات كثيرة، وأبرزها مشكلة نقص النقد في القطاع وتحفظ المصارف فيه عن منح تسهيلات ائتمانية بسبب الوضع الاقتصادي غيرالمستقر هناك. وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لقناة "الجزيرة" الفضائية بثتها صباح اليوم "الأربعاء" أن الحصار الإسرائيلي أوجد عقبات في العلاقات بين فروع المصارف العاملة في غزة والضفة الغربية، حيث منعت تل أبيب شحن الدولار والدينار الأردني بشكل قطعي إلى القطاع منذ عام 2007. ونفى المسؤول الفلسطيني توقف خدمة "ويسترن يونيون" لتحويل الأموال بقطاع غزة، موضحا أن الخدمة مستمرة لدى المصارف، وأن أحد هذه المصارف قرر عدم تجديد عقد الوكالة من الباطن مع دور الصرافة. واشار الوزير إلى أن سلطة النقد تقوم باتصالات مكثفة مع جميع الجهات الدولية كصندوق النقد الدولي واللجنة الرباعية، وغيرها من المؤسسات والجهات الدولية الأخرى، للتدخل لدى الطرف الإسرائيلي، وذلك في سبيل حل هذه المشكلة بشكل جذري. وأوضح أن الوضع الوضع الاقتصادي فى غزة سيئ للغاية، حيث ساهم الحصار الإسرائيلي في تدمير البنية التحتية للقطاع بما يشمل معظم القطاعات الاقتصادية وحتى المصارف، ولقد حاولت خلال زيارتي لغزة الاجتماع مع عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.