وجَّه الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشئون الإسلامية التحية والتقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدكتور شوقي علام ولكافة العلماء خلال ترأسه الجلسة العلمية الثانية التي انطلقت تحت عنوان "دَور الفتوى في مواجهة معوقات التنمية" بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأبدى إعجابه الشديد بموضوع "المؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، مؤكدًا أن التنمية المستدامة بوجه عام هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة بما يحقق مصلحة البشرية مشيرًا إلى أن واقع التنمية هو واقع نعيشه فيجب ألا ينفك عنه المفتي. واستعرض صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد - كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بدبي، سبل وفوائد الالتزام بشرع الله ومنهاجه، مؤكدًا أنَّ صحيح العقل لا يتنافى مع صحيح النقل؛ فالفطرة السليمة تنكر الانحراف وتميل إلى الاستقامة. واختتم فضيلته كلمته بتقديم بعض التوصيات لعودة المنحرفين إلى الجادة، منها: الاهتمام بالتربية والتنشئة السليمة والتوعية الإعلامية، وسن القوانين، مع الاهتمام بالدراسات الحديثة في الفكر والفقه الصادرة عن المجامع الفقهية وغيرها. وقال الدكتور بوعبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في كلمة له بعنوان "التغير المناخي ودور الفتوى في دعم جهود مواجهته" إن الأمر يقضي أن تقابل المنن الإلهية بالشكر وبالطاعة والعرفان، ولا تقابل بالكفر والطغيان، وهنا يكمن دور الفتوى الشرعية في دعم الجهود التي يبذلها العلماء والصلحاء والمنظمات الدولية الإنسانية منها والرسمية في مقاومة هذا الفساد الذي طال الطبيعة وغيَّر خلق الله وعرَّض الإنسانية كلها إلى ما تعرَّض له قوم سبأ. ولا بدَّ من الإشادة والتقدير بدار الإفتاء المصرية التي بادرت في الوقت المناسب بالتذكير بالخطر الذي يحمله التغيير المناخي على البشرية، وخصصت لهذا الموضوع فرعًا من فروع دار الإفتاء ليتابع التطورات الناجمة عن بعض الجهود التي تسعى إلى مزيد من الإنتاج بقطع النظر عن الهلاك الذي يلحق البيئة ويضر بالناس. ونذكر في نفس السياق الجهود الخيِّرة المبذولة، سواء على المستوى الدولي أو المحلي لمقاومة الفساد والدعوة إلى احترام خلق الله، ذلك أنَّ المنتظر من الفتوى أن ترشد الناس إلى فهم العلاقات التي تربط الناس -بني آدم كلهم- بالبيئة وترشدهم إلى السلوك القويم وتدعوهم إلى حسن استغلال المحيط انطلاقًا من الهدف الأسمى المتمثل في عمارة الأرض. ولفت فضيلته النظر إلى أنَّ الفتوى ينبغي أن تتسلح بمزيد من المعرفة العلمية، وبمزيد من متابعة تصاعد النشاط التكنولوجي المحدث للتغيرات المناخية حتى يستطيع المفتون أن يكون لهم أثر ذو معنى في الموضوع. واختتم فضيلته كلمته قائلًا: مما لا شك فيه أن مؤتمر القاهرة هذا الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم سوف يخرج بتوصيات ذات بُعد ثقافي واجتماعي واقتصادي يتناول توجيهات مفيدة لحماية البيئة وحفظ درجات التغير المناخي وبعضها يتعلق بالتنمية المستدامة، فإن هذه التوصيات سوف تكون موضوع متابعة من طرف الأمانة العامة حتى تصل إلى من تعنيه حماية البيئة ومساندة ميكانيزمات التنمية المستدامة، ثم الشروع بالتذكير وبمسائلة من توصلوا بهذه التوصيات عما حققوا منها. وتوجَّه الشيخ أبو بكر سيّد عبدِ الله جمل الليل مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة بجزيل الشُّكر وعظيم التَّقدير إلى معالي الدكتور شوقي إبراهيم علاَّم، رئيس المجلس الأعلى لِدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم، مفتي جمهورية مصرَ العربيَّة، على تنظيمه هذا المؤتمر الدَّوَلي السَّنوي، تحت رعاية فخامة السيّد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيَّة -حفظه الله- كما أشاد بجهود الأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم -برئاسة معالي الدكتور شوقي علَّام- في القيام بدورها في التواصل وتبادُل الرُّؤَى المختلفة، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم المؤتمرات، وعقد اللقاءات والبرامج التدريبيَّة المختلفة؛ لتأهيل العلماء والمفتين وتدريبيهم على مهارات وفنون صناعة الفتوى ورَقمنتها، والتَّكوين العلمي لها وإدراك الواقع، وكان من أواخرها البرنامج التدريبي الأوَّل لعلماء دار الإفتاء القمريَّة. وأكد فضيلته على أن الشَّفافية مصطلحٌ رَقَابِيٌّ تعني البيان والوضوح والنَّزاهة في مجالات العمل المختلفة، فالشفافية تعتبر أساس عملِ كلِّ مؤسَّسةٍ من مؤسسات الدولة، سواءٌ كان ذلك في قطاع العمل الحكومي أو الخاصّ، وهي إحدى أهمّ وسائل مكافحة الفساد في المجتمعات والمؤسَّسات، وتعزيز الشفافية يعدُّ ضرورة ملحَّة لتحقيق التنمية في جميع المجالات. وفي ختام كلمته أوصى فضيلته بضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لمحاربة آفة الفساد والقضاء عليه، حيث إنَّ الفساد يؤدِّي إلى تعطل التنمية ويقضي على موارد الدولة والفرص المستقبلية ويؤخِّر عجلة التنمية والتطور؛ بما يدفع للتعاون وتحقيق الأهداف في مواجهته بكل حزم؛ تلبيةً لتطلعات الشعوب والحكومات والدُّوَل، مع تعزيز دَور رفع الوعي العام بالشفافية ومحاربة الفساد، وعقد الندوات العلميَّة، وتنفيذ البرامج التدريبية؛ للتعريف بأشكال الفساد التي قد تنشأ في المؤسَّسات والمجتمع؛ بهدف الإسهام في الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي لأفراد المجتمع؛ وتعزيز الوعي والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذلك التأكيد على دور الشباب في دعم أهداف التنمية المستدامة، والنهوض باستراتيجيتها، وإطلاع المؤسَّسات الإعلاميَّة على حقيقة دَورها في دعم الفتوى فيما يتعلق بتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم ذلك للمجتمع. وقال أ.د. هشام العربي الباحث بإدارة الأبحاث بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الشريعة الإسلامية أعطت لكل ذي حق حقه، وكرمت الإنسان، وشرعت الأحكام لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وأن حقوق الإنسان في الإسلام واجبات دينية وضروريات شرعية، وأن الإسلام أقرَّ حقَّ الإنسان في الحياة، وحرَّم قتل النفس، وجعل حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال ضروريات تدور حولها أحكام الشريعة، وصان کرامة الإنسان وشرفه وسمعته. وأقر حريته في معتقده ورأيه وتفكيره، وجعل له كيانًا مستقلًّا وشخصية قانونية، وأناط به مسئولياته، وقرر مبدأ العدالة، وأرسي مبدأ المساواة، وأباح له الضرب في الأرض والتكسب والعمل، والتنقل والإقامة حيث شاء، كما صان له مسكنه وخصوصيته، وأقر حقه في التملك، وصان ملكيته عن اعتداء الغير، وأكَّد حقه في التعليم وحث عليه وأمر به، وأقر حقه في الزواج وتكوين الأسرة، وجعل للرحم حقًّا، وجعل التكافل الاجتماعي مبدأً من مبادئ المجتمع، فشرع النفقات والميراث والوصايا، والزكاة والصدقات، وحثَّ على تفريج الكربات، وكفالة الأيتام والأرامل والمطلقات ممَّن لا عائل لهم، وعلاج المرضى، والتعاون في الخير والبر، وأقرَّ حقه في المشاركة في الشأن العام وأمور الحكم، وأنَّ للفتوى دورًا مهمًّا في دعم حقوق الإنسان، وأن دار الإفتاء المصرية قامت بهذا الدور خير قيام، وصدر عنها مئات الفتاوى التي تدعم حقوق الإنسان في جميع المجالات. ولفت فضيلته النظر إلى أن حقوق الإنسان لدى القانونيين والمنظمات الدولية تعني تلك الحريات والحصانات والمزايا التي طبقًا للقيم المعاصرة المتفق عليها، يستطيع كل فرد أن يطالب بها كحق من المجتمع الذي يعيش فيه. بينما تعني من منظور الشريعة الإسلامية تلك المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذي وهبه الباري جلت قدرته للإنسان، وألزم الجميع طبقًا للضوابط والشروط الشرعية باحترامها، وأن الاهتمام بحقوق الإنسان هو إحدى دعائم التنمية التي تهدف بطبيعتها إلى تحقيق توازن الإنسان وإشباع حاجاته المادية والمعنوية. واختتم فضيلة الدكتور أحمد وسام - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية الجلسة قائلًا: إنه إيمانًا بأهمية الفتوى ودورها في تحقيق التنمية المستدامة؛ فقد جاء اختيار موضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" عنوانا لهذا المؤتمر، ليُبرز من خلاله كيف تكون الفتوى جسرًا من جسور التنمية التي تُرسي دعائم الأمن وتُحقق الأمان، وتُعلي مصلحة الإنسان، وتُعمَّر بها الأوطان؛ إذ صار الأمل في التنمية تحديًا من أصعب التحديات في واقعنا المعاصر؛ جَرَّاءَ ما يحدث فيه من نزاعاتٍ وصراعاتٍ باتت تهدد العالم كله بأزمات في شتى المجالات. ولفت فضيلته النظر إلى أن مِن أهم المشكلات التي ينبغي معالجتها في سياق ذكر معوِّقات التنمية المستدامة؛ سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية: مشكلةَ الجمود على ظاهر النصوص، دون النظر في الأعراف والعوائد والعقود المتجددة، وما يتحقق به مصالح الناس وتستقيمُ به أمور معاشهم ويحصلُ ارتياشهم وتَعمُرُ أوطانُهم، مع أن تحقيق تلك المصالح هو الغاية من النصوص؛ فحيثما كانت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله تعالى؛ لأن كتاب الله المسطورَ جاء بعمارة الكون المنظور، وقد أدرك الفقهاء هذه المعاني جليَّةً فجعلوها نُصب أعينهم، وبنَوا عليها مناهجهم، ثم تركوا لنا هذه المناهج في صورة مسائل وليس العكس. وتابع: وإنه لمن الجمود أن نقف عند المسائل التي سطَّروها دون أن نثوِّرها لتَجلُوَ لنا مناهجها؛ فالمناهج هي المرادة؛ حيث تدور مع المصالح المعتبرة حيث دارت، وما المسائل إلا تطبيق لها، فإذا تغيرت كان لزامًا على المفتي أن يراعي ما تقتضيه مصلحةُ العباد وتنميةُ البلاد، وتطبيقًا لذلك يمكن القول بأن من معوقات التنمية: أنه كلما نزلت بالخلق نازلة عرضوها على ظاهر المسائل فتوهموا مصادمتها الواقعَ، فأوقعوا الناس في الحرج، وضيقوا عليهم الفُرَج، ولو أنهم أعملوا فيها الأصول والمناهج لوجدوها للنوازل معالجة، وللمستجدات مستوعبة؛ فإن المتصدر للفتوى؛ إذا جَمَدَ على نصه: جَمُد فِكرُه، وضاق به زمنه، وما اختلاط مفهوم القرض بتمويل البنوك منا ببعيد.
