التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "هيلدا كليمتسدال"، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، بحضور مسئولي شركة سكاتك النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وهم، إنجا ساثرن، مديرة العلاقات الحكومية، و محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، ومسئولي قطاع الاتصالات وتطوير الأعمال. وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستفادة الشركة من التمويلات التنموية والعلاقات مع شركاء التنمية، فضلا عن بحث الشراكات الثنائية في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي". وشهد اللقاء، مناقشة آليات تدعيم عمل الشركة في مصر من خلال التمويلات التنموية، ودور الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تحفيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في جهود تحقيق التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تم التطرق إلى الشراكات الجارية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر في إطار التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الاستثمار في جهود التحول الأخضر، حيث يتم العمل على إصدار سندات لصالح شركة سكاتك النرويجية لتمويل عدد من المشروعات ضمن محطة بنبان للطاقة الشمسية، بما يعزز العمل المناخي ويحفز آليات التمويل المبتكر، حيث تعد الصفقة هي الأولى من نوعها في قارة أفريقيا. ويشارك في السند البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية DFC، وغيرهم من المؤسسات فضلا عن المستثمرين من القطاع الخاص. وتناول الاجتماع أيضًا بحث سبل الترويج للشراكات الإنمائية بين شركة سكاتك النرويجية ومؤسسات التمويل الدولية، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، وإبراز الدور الذي تقوم به هذه الشراكات لتحفيز القطاع الخاص، وفتح آفاق التمويلات التنموية المبتكرة، ومناقشة المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الهيدروجين الأخضر. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لن يتأتى بدون العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح، لافتة إلى أن الدولة المصرية في ضوء رؤيتها التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة للتحول الأخضر مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للدفع بآليات التمويل المبتكر بما يخلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة ويوسع نطاق التمويل المناخي لمشروعات التكيف والتخفيف. جدير بالذكر أنه خلال عامي 2020 و2021 أبرمت وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 20 مليار دولار، من بينها 4.8 مليار دولار نحو 25% للقطاع الخاص في شكل سندات خضراء وخطوط ائتمان للبنوك التجارية ومساهمات في رؤوس أموال شركات، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز مباحثات التوسع في أدوات التمويل المبتكر التي تفتح آفاقًا أوسع للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية.
