قال المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني، إن الإعلان الدستوري الذي سيصدره رئيس الجمهورية قريبا سيحدد مصير الدستور "المعطل"، حيث سيتم تشكيل لجنة دستورية لتحديد ما إذا كان سيتم تعديل المواد الخلافية فيه مع الإبقاء عليه أم إنشاء آخر جديد. وأوضح أبو شقة أن الإعلان أيضا سيتضمن المبادئ مواد فوق الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات العامة، وكذلك تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت ومن يتولى سلطة التشريع. وكان الجيش المصري قد أصدر بيانًا منذ أيام استجاب فيه لمطالب الشعب، وعطل العمل بالدستور ولي رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ذلك بعد أن توحدت جموع المصريين خلف دعوات التمرد على رئيس الجمهورية السابق وهي الدعوات التي انطلقت في إبريل الماضي وحددت يوم الثلاثين من يونيه كيوماً رسمياً للتمرد على الرئيس و المطالبة بإسقاط نظامه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. يذكر أنه في اليوم التالي للتمرد الشعبي أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيي وزير الدفاع بياناً يمهل فيه جميع القوى السياسية مدة 48 ساعة للتوصل إلى وفاق وطني، الأمر الذي قابله رئي الجمهورية السابق قبل ساعات من انقضاء المهلة بالرفض البات و التمسك بشرعيته كرئيساً للجمهورية، ما أتبعه تصاعد التظاهرات المعارضة له في ميدان التحرير و أمام قصر الاتحادية الجمهوري و كل الميادين بمحافظات مصر و في مقابلها التظاهرات المؤيدة في رابعة العدوية و ميدان نهضة مصر الكائن أمام جامعة القاهرة. وبانتهاء المهلة المحددة ب 48 ساعة أصدرت القوات المسلحةعلى لسان قائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانها الثاني الذي خرج بموافقة الأطياف السياسية كاملة و تخلف عن قبول الدعة حزب الحرية و العدالة، فاشتمل البيان حزمة من القرارات أهمها وقف الدستور مؤقتاً إلى حين تعديل مواده الخلافية و تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومنحه حق إصدار الإعلانات الدستورية، ومن المرتقب إلإعلان عنه قريباً