أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، أنه سيتم من المنتظر إخلاء سبيل 25 شخص من المحبوسين احتياطيًا، صباح غدا الأربعاء. وجاءت أسماء المخلو سبيلهم، بحسب ما أعلنه عضو لجنة العفو الرئاسي، كالتالي: 1- أحمد محمد خلف محمود 2- محمد شعبان محمود محمد 3- محمود يسري عبد العظيم سيد 4- بسيوني رمضان محمد على 5- أمنية شعبان طلبة 6- أدهم حسن حسنين نافع 7- بيتر نشأت نعيم راغب 8- خليل عبد الحميد خليل محمد 9- طارق عزت أمين 10- مؤمن محمد ربيع عبد الفتاح 11- خالد محسن سليمان أيوب 12- شادى شرف الدين عبد الحميد 13- محمود محمد محمود المخزنجي 14- مايسة عبد الفتاح عبد المجيد 15- عمرو جابر مكاوى مرشد 16 - حسام جابر مكاوى مرشد 17- يحيي عبد النواب عاشور 18- عاشور صالح حسن محمد 19- محمود خليل السيد خليل 20- أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم 21- أيمن على السيد على 22- محمد مجدي شكري عجمي 23- حسام الدين عيد محمد 24- سيد محمد عبد اللاه محمد 25- عبد الرحمن عوض عبد السلام عفو رئاسي يشار إلى أنه في نهاية شهر يوليو الماضي، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم: هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم اشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحى على، طارق النهرى حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب، طارق محمد المهدى صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر. الحبس الاحتياطي ليس ضمن العفو الرئاسي وفي تصريح سابق لوزير العدل، المستشار عمر مروان، أكد أن العفو الرئاسي عن المحبوسين لا ينطبق على جميع الأحكام القضائية، مثل القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، كما لا ينطبق على المحبوسين احتياطيًا والمحبوسين على ذمة قضايا منظورة. طارق الخولي: إخلاء سبيل 25 محبوسا احتياطيا صباح الغد بالأسماء .. قرار جمهوري بالعفو عن هشام فؤاد وطارق النهري و5 آخرين وأوضح أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدًا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة. بذلك فإن القائمة المنتظر إخلاء سبيلها غدا الأربعاء، لا تدخل ضمن العفو الرئاسي. والعفو الرئاسي له أحكام دستورية وقانونية يجب الخضوع لها، ويكون بعرض ملف المحبوس على رئاسة الجمهورية ومن الرئاسة إلى مجلس الوزراء لمعرفة الأحكام الصادرة بحق المشمولين بالعفو. شروط العفو الرئاسي تجدر الإشارة إلى أن القانون نص على أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم. ونص القانون على أن أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
