أكد الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة فى عمل مستمر، وجهود لا تتوقف من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات ومشكلات طارئة فى هذه الظروف الخاصة التى تمر بها البلاد، والتى لن تثنينا عن مواصلة السعى للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين. وأضاف خلال مراسم التوقيع على اتفاقيتين لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن الحكومة وأجهزة الدولة بدأت على الفور فى تنفيذ تكليفات الرئيس كما وردت بخطابه أمس، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد ارتقاءً ملموساً فى الأداء ، خاصة مع بدء المحافظين الجدد فى ممارسة عملهم، وهو ما سوف ينعكس على معالجة أوجه القصور التى شابت أداء بعض المحافظات فى الفترة الماضية. وأكد "قنديل" أن مجهودات الحكومة تحتاج فى الوقت ذاته إلى تضافر من جانب المواطنين لمساندة أجهزة الدولة فى أداء عملها، ومواصلة اجتثاث جذور الفساد ، ومواجهة كل فكر عابث، أو دعوات هدامة لا تعنيها مصلحة مصر، بل تسعى إلى تحقيق مآرب شخصية على حساب أمن هذا البلد واستقراره. وكان صندوق تطوير المناطق العشوائية ثد وقع علي اتفاقيتين صباح اليوم الاولى مع محافظة البحر الاحمر، لتطوير 5 مناطق مهددة للحياة تشتمل على 556 وحدة، وذلك عن طريق انشاء بلوك سكني كامل التشطيب لنقل سكان منطقة عشش الجبل بمدينة رأس غارب اليه، هذا بالاضافة الى توفير قطع ارضى كاملة المرافق للمواطنين المقيمين بمنطقتى "جبل العفش – مجاهد" بمدينة الغردقة، ومنطقتى "زرزارة – سفاجا البلد" بمدينة سفاجا، حتى يقوم المواطنين بالبناء عليها بمعرفتهم. وسوف يتم تنفيذ مشروع التطوير فى مدة 12 شهرا، وتبلغ تكلفته الاجمالية 60 مليون جنيه يقوم الصندوق بتوفير التمويل كدعم اجتماعى لا يرد من ميزانية الصندوق، ويرجع تطوير هذه المناطق لسوء حالة المبانى وتعرضها لمخاطر الانهيارات الصخرية، مما جعلها تندرج تحت درجة الخطورة الاولى طبقا للخريطة القومية لحصر المناطق غير الامنة. اما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تفتح هذه الاتفاقية مجالات التعاون لتطوير المناطق العشوائية و خاصة غير الامنة وذلك من خلال توفير المسوح الميدانية الاجتماعية الاقتصادية وتحديد الاحتياجات لتلك المناطق و المساهمة فى حصر القرى ذات المنتج طبقاً لما يحدده الصندوق باستخدام الجداول الاحصائية و التحليل وخرائط نظم المعلومات الجغرافية و التوثيق بالصور الفوتوغرافية ، وكذلك تنفيذ خطط البرامج الاجتماعية و الاقتصادية المدرجة فى خطط التطوير.
