ستفقد ملايين النساء في الولاياتالمتحدة الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكمًا صادرًا منذ 50 عامًا يعطي النساء حق الإجهاض. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ألغت المحكمة القرار التاريخي "رو ضد وايد" ، بعد أسابيع من وثيقة مسربة لأول مرة عن هذه القضية التي أصدرت المحكمة العليا في ختامها في 1973 حكما شكل سابقة قضائية لإعطاء المرأة حقها في إنهاء الحمل حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل. أوباما يهاجم المحكمة العليا: قرار إلغاء حق الإجهاض استهداف للحريات ضبط أجنبية حاولت تهريب كمية كبيرة من أدوية الإجهاض في مطار القاهرة سيغير الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا ، حيث أصبحت الدول قادرة الآن على حظر هذا الإجراء، ومن المتوقع أن تفرض نصف الولاياتالأمريكية قيودًا أو عمليات حظر جديدة. ومن المتوقع أن يتأثر بهذا القانون حوالي 36 مليون امرأة في سن الانجاب، وفقًا لبحث أجرته منظمة الأبوة المخططة ، وهي منظمة رعاية صحية تقدم عمليات الإجهاض. المحكمة العليا تنظر في قضية "منظمة دوبز وجاكسون لصحة السيدات" التي طعنت في حظر ميسيسيبي للإجهاض بعد 15 أسبوعًا. لكن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة حكمت بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة على أسس أيديولوجية - مما أدى فعليًا إلى إنهاء الحق الدستوري في الإجهاض. وجاء في الحكم: "نعتقد أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض .. ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين". ولكن ما هو حكم "رو ضد وايد" في الإجهاض؟ شهدت قضية رو ضد وايد التاريخية عام 1973 حكم المحكمة العليا بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين بأن حق المرأة في إنهاء حملها محمي بموجب دستور الولاياتالمتحدة. أعطى الحكم المرأة الأمريكية حقًا مطلقًا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، لكنه سمح بفرض قيود في الثلث الثاني من الحمل وفرض حظر في الثلث الثالث. ولكن في العقود التي تلت ذلك ، قلصت الأحكام المناهضة للإجهاض بشكل تدريجي الوصول إلى أكثر من 12 ولاية. ومن المعروف أن الولاياتالمتحدة تنقسم فيها الآراء حول الإجهاض، مثل بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، ويمكن تحديد شرعية الإجراء على أساس الانتخابات، وفي حالات أخرى، قد يتسبب الحكم في جولة جديدة من المعارك القانونية.
