استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس إلي مرافعة النيابة العامة في مُحاكمة 4 مُتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزارة الصحة". وبدأت المُرافعة بتلاوة الآية الكريمة :" وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى 0لْإِثْمِ وَ0لْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ 0لسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ". وقالت المرافعة إن القضية تتمثل في سعي محموم للحرام وكانت الرشوة هي العنوان، فالشهوة تملكت المتهم الأول وزاغ بصره وعميت بصيرته. وأشارت المرافعة إلى أن المُتهم الأول محمد الأشهب كان موظف في شركة تأمين وله مكانة إجتماعية فزوجته شغلت أعلى مناصب وزارة الصحة والسكان ولها نفوذ، ولكنه أبى أن يصون الأمانة وسلك الحرام واستغل النفوذ. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي. وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه. وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير. وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة. وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
