طالب وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور محمود عيسى، وزارة المالية استثناء صرف ميزانية صندوق تنمية الصادرات من القرار الصادر لتحديد التدفقات النقدية لمخصصات الصندوق ، والوزارات بشكل شهرى و ذلك لسرعة صرف المساندة للشركات المصدرة وقال وزير الصناعة والتجارة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، الاثنين، على هامش زيارته لمدينة 6 أكتوبر، لتفقد أربعة مصانع، إن وزارة المالية كانت حددت الحد الأقصى للصرف من ميزانية صندوق تنمية الصادرات بحوالى200 مليون جنيه شهريا، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير أى مخصصات إضافية لدعم الصادرات المصرية. وقال الوزير ردا على شكاوى بعض المصدرين من تأخر الصندوق فى صرف مستحقاتهم ، إنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية خلال الأسبوع الحالى لحث وزارة المالية على سرعة صرف جزء من مخصصات الصندوق للشركات المصدرة.
وأشار إلى أنه سيتم صرف مستحقات دعم الغزول القطنية ، و سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة الأسبوع المقبل تساعد على الحد من التهريب.
وفيما يتعلق برخص الحديد المسحوبة، أشار الوزير إلى أن شركات الحديد وافقت على سداد المبلغ الخاص بقيمة الرخصة ، لافتا إلى أن ما يتم مناقشته حاليا هو أسلوب السداد، والتسهيلات التى يمكن تقديمها. وأشار إلى أن عملية السداد لن تتنظر النقض المقدم من الشركات، خاصة وأن الحكم الصادر واجب النفاذ.
وقال الوزير إنه سيتم عقد لقاءين مع البنوك خلال الأسبوع القادم، أحدهما بمشاركة اتحاد الصناعات، لمناقشة المعوقات التمويلية التى تواجهها المصانع، وأزمة المصانع المتعثرة، وبحث آلية عودتها مرة أخرى. من جانبه، أكد محمد راجى، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، التزام الصندوق بصرف المبلغ بصورة شهرية محددة من وزارة المالية ، مشيرا إلى أن الطلبات المقدمة من الشركات المصدرة تفوق المبلغ المخصص شهريا من المالية.
وقال إن الأولوية فى صرف المساندة التصديرية، تكون بأسبقية الشركات التى استكملت أوراقها وقدمتها إلى الصندوق، نافيا ما تردد عن وجود إجراءات جديدة لوضع حد أقصى لمبلغ استفادة كل شركة من الصندوق. وأشار إلى أنه تم اقتطاع 600 مليون جنيه من الميزانية المحددة للصندوق البالغة 2.5 مليار جنية بدلا من 4 مليارات جنيه، بعد تخفيض 40% من قيمتها، وذلك لصرفها كمستحقات متأخرة للشركات عن العام المالى الماضى ، لتصبح قيمة المساندة هذا العام 1.8 مليار جنية فقط. وفى سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن اجمالى مستحقات الشركات المتاخرة والتى لم يصرفها الصندوق حتى الآن منذ بداية العام المالى الحالى بلغت 250 مليون جنيه، متوقعة زيادتها خلال الفترة المقبلة على أن يتم ترحيلها إلى العام المالى المقبل. كانت وزارة الصناعة، قد أكدت مؤخرا التزام المالية بتقديم مبالغ إضافية لدعم الصادرات فى حال انتهاء المبلغ المحدد، وذلك عند إقرارها تخفيض الموزانة الخاص بالدعم 40%.
