تعقد فى الثانية عشرة ظهرا من يوم الإثنين 30 مايو 2022 بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 61 لوط سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي . السيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (مرسيدس و BMW وشيفرولية وتويوتا وهيونداى وأودى وفولكس وكرايسلر وكيا ودايو وكاديلاك وGMC وانفنتى وجيب ومتسوبيشى وجراند شيروكى وسيارة مكنسة لجمع القمامة وفولفو وفورد ميكروباص ... ولوط مواتير وغيرها ) وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي . ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد . ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرطا لدخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات . ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله . وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التأمين . ويتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك . وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة. ويجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % من ثمن الصفقه بمجرد رسو المزاد وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهه الأدارية ، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه . وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئة الجهه مالكة اللوط - الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يوم تأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهة الإداريه مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإداريه . ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء. ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص . وجميع السيارات المباعة بصفة لا ترخص يتم طمس رقم الشاسيه تحت اشراف الجهه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهه والمشترى ولا يجوز إستخراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع جميع السيارات بالجمارك ( حوادث – محروقه ) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك. وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كل يوم تاخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الاحكام سالفة الذكر ، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير . ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده وإلا لا يؤخذ منه عطاء. ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطة ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذه اللائحه من العاملين بالجهات التي تسرى عليها للمسائله التأديبيه والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الإبتدائي . وعلى المتزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع .
