واشنطن: غالبية الدول العربية هي الأسوأ في الاتجار بالبشر

كشف تقرير الخارجية الأمريكية السنوي المتعلق بالاتجار بالبشر في العالم، إلى أن نصف الدول العربية الواقعة من المغرب حتى العراق، تصنف ضمن أسوأ الأماكن التي تشهد ممارسات تتعلق بالاستعباد في العمل والدعارة.
وتصنف واشنطن في تقييمها الدول إلى أربع درجات:
- في المستوى الأول تضع الدول التي أثبتت معايناتها أن حكوماتها امتثلت بالكامل لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأمريكي.
- أماالمستوى الثاني فيتشكل من درجتين:
الدرجة الثانية وهي تلك التي تضم دولا لم تمتثل حكوماتها بالكامل مع القانون ولكنها تبذل جهودا مهمة حتى تمتثل لاحقا له.
أما الدرجة الأخرى فتضم الدول التي ينطبق عليها معيار الدرجة الثانية ولكنها تشهد إما تزايدا في عدد حالات الاتجار بالبشر أو أن العدد نفسه مرتفع أو أنها فشلت في إثبات أنها تقوم بجهود في هذا المجال وبالتالي فإنها تستدعي أن تبقى تحت المنظار.
- أما المستوى الثالث فتضع واشنطن فيه الدول التي لا تمتثل للحد الأدنى من معايير القانون كما أنها لا تبذل جهودا في هذا المجال.
وفي المستوى الثالث وهو الأسوأ، وضعت الولايات المتحدة سبع دول هي الجزائر والكويت والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن وليبيا.
وإذا تمت إضافة إيران التي تم تصنيفها في المستوى الثالث تكون منطقة الشرق الأوسط، وفقا للبيان أسوأ منطقة جغرافية تشهد هذه الظاهرة.
وغابت كل الدول العربية عن المستوى الأول، لكن 6 دول منها ظهرت في الدرجة الثانية وهي الإمارات وقطر وعمان والعراق ومصر والأردن .
أما بقية الدول وهي البحرين والمغرب وتونس ولبنان فقد ظهرت في الدرجة الثانية ولكنها تبقى تحت المراقبة.
ونبه البيان إلى تنامي عدة ظواهر معروفة سابقة في بعض الدول من ضمنها زواج القاصرات والزواج المقنع الذي يهدف إلى استغلال النساء والأطفال.
وقال التقرير-حسبما ذكر موقع "سي.إن.إن" إن دولا تطبق معايير قانونية صارمة في مكافحة الدعارة، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، تشهد بدورها الظاهرة.
وأضاف أنه يعتقد أن نساء من آسيا وإفريقيا يتم إجبارهن على الدعارة داخل المملكة، ومن ضمنهن عاملات المنازل اللائي يتم خطفهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة .
كما أشار التقرير إلى أن بعض السعوديين مازالوا يتحايلون على "عقود الزواج المؤقت" في دول من ضمنها مصر واليمن.
كما أن عددا منهم مازالوا يسافرون إلى اليمن ومصر واليمن للبحث عن الدعارة بين النساء أو الفتيات الصغيرات في تلك الدول.
وأوضح التقرير أن ظاهرة استغلال الفتيات المغربيات مازالت مستمرة في عدة دول عربية، حيث يتم إجبارهن على الدعارة في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسوريا والأردن وليبيا وأن تلك الظاهرة تمتد أيضا إلى بعض أنحاء أوروبا.