بدأت صباح اليوم أعمال الاجتماع الوزاري العادي لمبادرة حوض النيل في جوبا وتسلم جنوب السودان للرئاسة الدورية للمبادرة بحضور الدكتور برنابا ميريال بنجامين المتحدث باسم حكومة جنوب السودان وزير الإعلام والبث الإذاعي نائبا عن رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت ووزير الموارد المائية والري بول مايوم ووزراء وممثلين عن دول حوض النيل والجهات الدولية المانحة. وترأس الوفد المصري المهندس أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل ممثلا عن وزير الموارد المائية والري إلى جانب السفير المصري في جنوب السودان أيمن الجمال وممثلين عن وزارة الخارجية. وأكد بهاء الدين ، في كلمة مصر أمام الاجتماع ال20 لمجلس وزراء مبادرة النيل ، أن مصر لم ولن تقف ضد مصالح أي دولة من حوض النيل في التنمية طالما أن ذلك لا يؤثر على الأمن المائي لمصر أو يضر بروح التعاون بين الجميع". وأشار إلى أن "مصر تلتزم التزاما كاملا بالتعاون الإيجابي والمستمر مع كافة الأشقاء من حوض النيل، وتربطنا علاقات ثنائية وإقليمية مع كافة دول حوض النيل". وأوضح أن "مصر من الدول الفقيرة مائيا وتعتمد اعتمادا كاملا على نهر النيل وهو ما يضع مصر في موقف صعب بسبب الزيادة السكانية المطردة والتغيرات المناخية التي سيكون لها تأثيرات كبيرة على موارد مصر المائية ". وأضاف أن روح التعاون المكمل للإرادة السياسية والفهم المتبادل الذي كان موجودا منذ مبادرة حوض النيل حتى عام 2010 يستند إلى قصص نجاح وانجازات بما يؤكد على تحركنا معا يدا بيدا. وقال إنه "من المؤسف أن هذا المشوار واجهه أوضاع صعبة منذ التوقيع الجزئي على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل "عنتيبي"، التي خرقت قواعد التوافق التي التزمنا بتأسيسها في مبادرة حوض النيل". وأشار إلى أن المبادرة ملك لكل دولها وينبغي أن تبقى مظلة للتعاون بين الجميع بتطوير اتفاقية شاملة تخدم مصالح دول النيل ولا تتجاهل مصالح أي طرف لذلك تدعو مصر دول النيل لاتباع روح التعاون والتعامل مع المبادرة بنية طيبة والبحث عن الحلول الممكنة للتحدي الذي نواجهه الآن. وأوضح بهاء الدين أن التعاون بين الدول في إطار مبادرة حوض النيل منذ بدايتها كان يشجع المانحين لدعم المشروعات في إطار المبادرة ويزيد الاستثمارات المباشرة وهذا يؤكد أن مصر كانت تشجع مشروعات التنمية في الحوض اعتمادا على سياسة عدم الاضرار بالاخرين في حوض النيل. من جانبه، قال اليمايو تننجو وزير المياه والطاقة الإثيوبي إن بلاده تلتزم التزاما كاملا تجاه دول حوض النيل لخدمة المصالح المشتركة. وأشار إلى أن إثيوبيا ساهمت بشكل كبير خلال ال 15 عاما الماضية بالعمل مع كافة الدول لتحقيق الاستفادة المرجوة من موارد مياه النيل. وأوضح أن إثيوبيا اتخذت خطوة مهمة عندما قام البرلمان بإعادة النظر مؤخرا في الاتفاقيات التي أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية ، حيث لم تكن معظم دول حوض النيل قد نالت استقلالها. وأضاف أن قرار البرلمان كان من أجل الوصول لصيغة مستقلة وفقا لاحتياجات التنمية والنهضة في بلادنا. وشدد على أن بلاده لن تسمح بأن تتحكم دول بعينها في مياه النيل ويكون لها اليد العليا عليها، مضيفا أن ذلك لن يحقق الاستقرار والتنمية والاستفادة المرجوة من تنمية موارد مياه النيل. وقال إن النمو السكاني في إثيوبيا يجب أن يصاحبه مشروعات تنمية في مجالات توليد الكهرباء و الصحة والتعليم ومحاربة الفقر. ودعا كافة دول حوض النيل للالتزام بالعمل والتعاون المشترك لإنجاز مشروعات التنمية في اطار مبادرة حوض النيل. بدوره، قال سيف حمد وزير الري السوداني الأسبق ومسئول ملف المياه في جمهورية السودان الذي رأس وفد السودان في الاجتماع إن دولة جنوب السودان تلعب دور الوسيط لخدمة مصالح حوض النيل ، مضيفا أن الخرطوموجوبا ملتزمتان بحل الخلافات بين دول حوض النيل. وأشار أن دورنا هو تحقيق الاستفادة من الموارد المائية لتحقيق التنمية خاصة في مجال استصلاح الأراضي والزراعة والثروة السمكية لكن هذه المشروعات ينقصها التمويل والاستثمار اللازم من جانب الدول المانحة. ودعا جميع الأطراف في حوض النيل للعمل بجد لفتح أبواب النقاش والتعاون من أجل مشاركة تعتمد على نجاح كافة المشروعات والأهداف المشتركة بين الأعضاء. من جهته ، قال بول مايوم وزير الموارد المائية والري إن جنوب السودان جزء من الثقافة والمجتمع الأفريقي ضمن دول حوض النيل. وأشار إلى أن انضمام بلاده لمبادرة حوض النيل يوفر لها فرصا قوية للتنمية والنهوض بالبلاد على المستوى الزراعي وتوليد الطاقة والتنمية المجتمعية والنقل النهري. وأوضح أن جنوب السودان هذه المبادرة توفر فرصا استثمارية متوقعة في مجال الطاقة عبر انشاء عدد من المحطات الهيدرومائية بطاقة تصل إلى 2100 ميجاوات، علاوة على فرص إقليمية تتعلق بالربط النهري الأمن والنقل وتطوير المجري الملاحي للنهر بطول جنوب السودان لتعزيز حركة التجارة الاقليمية وتنميتها . وأكد أن بلاده تدعم مشروع "دراسة البارو عطبرة السباط لتنمية مصادر المياه" التي تهدف لتعزيز تخطيط وإدارة مصادر المياه لمنطقة الأحواض الفرعية لدول حوض النيل الشرقي.
