خلال احتفالية عيد العمال، أمس، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه إلى جهود الدولة لإعانة العاملين بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد وتوقف المصانع وارتفاع معدلات البطالة، حيث أوضح كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال. فما هو صندوق إعانة الطوارئ للعمال؟ صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 56 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي. لكن القانون اشترط على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه فى القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. اختصاصات الصندوق وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: - رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية - صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزارة القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت . كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح، أمس في احتفالية عيد العمال، بأنه قد تم تقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجًا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعًا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسًا وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.
