أدانت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان بألمانيا، حكم محكمة الأقصر بتغريم المعلمة القبطية "دميانة عبيد عبد النور" 24 عامًا، المتهمة بازدراء الأديان بمدرسة ابتدائية بالأقصر، 100 ألف جنيه وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة. ووصف الجمعية فى بيان لها اليوم، الحكم بأنه عقاب "صارخ"، وانتهاك للقانون المصري، وقوانين حقوق الإنسان على حد سواء، مشيرة إلى أن هذا الحكم يعكس الحال في مصر، ومدى سيطرة وتدخل الإخوان المسلمين في شئون القضاء وتخطي القوانين المصرية. وقالت الجمعية الألمانية لحقوق الإنسان: "إنه وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات بالقانون المصري، فمن المقرر أن تبلغ الغرامة من 100-500 جنيه أو السجن. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية "مارتن ليسنتين"، إن متوسط الدخل الشهري في مصر نحو 500 إلى 1000 جنيه مصري، ولذلك تعد الغرامة الواقعة على "دميانة عبد النور" مبلغ باهظ بالنسبة حتى للمعايير المحلية. وأكدت الجمعية زيادة عدد الملاحقات القضائية وتهم ازدراء الأديان، مشيرة إلى أن متوسط الملاحقات القضائية لازدراء الأديان في عهد الرئيس السابق كانت بمتوسط من حالة إلى حالتين سنويا. من ناحيته، أوضح مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوربا أن هناك تمييزًا واضحًا في المحاكمة، قائلًا "لقد سمعت المحكمة فقط أولئك الطلاب والشهود الذين شهدوا ضد دميانة، ولم تستمع إلى الطلاب المسلمين الذين من شأن شهادتهم أن تساعدها".