ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عارضت مجدداً توجه الكونجرس لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر. وقالت الصحيفة -في تقرير بثته علي موقعها على شبكة الإنترنت- إن الإدارة الأمريكية أقرت إعفاء تتغلب بمقتضاه على القيود التي فرضها الكونجرس على المساعدات الخاصة بالقاهرة ، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قرر أن تحصل مصر على المساعدات العسكرية السنوية كاملة 1.3 مليار دولار على الرغم مما وصفه ب"الخروقات الواسعة في مصر لحقوق الإنسان". ونقلت الصحيفة عن كيري قوله إن "الشراكة الأمنية القوية للولايات المتحدة مع مصر، والتي ترتكز على التمويل العسكري الخارجي، تحافظ على وجود تواصل مع القيادة العسكرية في مصر التي تمثل مركزاً رئيسياً لصناعة الرأي في البلاد". وأضاف كيري: أن "رفع القيود عن المساعدات الأمريكية لمصر هو أمر مهم لتعزيز مصالح واشنطن في الوقت الذي تدعم فيه مصر للاستمرار في الانتقال نحو الديمقراطية". وقالت الصحيفة إن كيري أقر في مذكرة له بتاريخ 9 مايو الماضي تقديم وزارة الخارجية مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر في العام المالي 2013، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت المذكرة للجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ ولم تقم ببثها على غير العادة. ولفتت وورلد تريبيون إلى تصريح المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية جين بساكي مؤخرا، والذي أوضحت فيه أن المساعدات العسكرية لمصر تتضمن برامج لإيقاف تهريب البضائع عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحركة الملاحية في قناة السويس، وتعزيز الأمن في سيناء، فضلاً عن التدريبات والمناورات المشتركة التي تعزز الروابط العسكرية بين البلدين ، مشيرة إلى الأهمية الكبرى لهذه الأمور بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. وقالت الصحيفة إنه وفقا للقانون الأمريكي الخاص بتقديم المساعدات لمصر ، فإن وزارة الخارجية الأمريكية يجب أن تتأكد من احترام القاهرة لحقوق الإنسان، فضلا عن التزامها بإجراء انتخابات حرة والتعاون الأمني مع إسرائيل، غير أن القانون يتيح للادارة الأمريكية رفع بعض القيود عن المساعدات المقدمة لمصر لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي مع تقديم شرح مفصل لهذه الاعتبارات.
