أصدر الرئيس محمد مرسي، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدءًا من أول يوليو المقبل، معتمدًا بذلك، انتخابه من الجمعية العمومية للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري، الذي يبلغ سن التقاعد في 30 يونيو الجاري. كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين المستشار رجب عبد الحكيم سليم، الرئيس الحالي بهيئة مفوضي المحكمة، كنائب لرئيس المحكمة، وأحدث أعضائها البالغ عددهم 11 قاضيًا، بنص الدستور الجديد، بناءً على اختيار الجمعية العمومية. كانت الجمعية العمومية للدستورية، انعقدت في 19 مايو الماضي، واتخذت قرارًا برفع الاسمين إلى رئيس الجمهورية؛ لاعتماد تعيينهما في وظيفتيهما الجديدتين، بناءً على آخر تعديل في قانون المحكمة، الصادر في يونيو 2011، والذي جعل سلطة اختيار رئيس المحكمة وأعضائها الجدد لجمعيتها العمومية.