قبل سنوات ليست بالبعيدة، كان القطاع الصحي في مصر كالقنبلة الموقوتة، التي أوشكت على الانفجار في أي لحظة، إن لم يمسك بفتيله المشتعل أحدا، المرضى أمام أمام المستشفيات بالمئات ينتظرون دورهم في العلاج، الرعايات المركزة فاضت غرفها ولم يجد الكثيرين مأوى لألام مرضاهم، مواطنو الأقاليم يفترشون من وعثاء السفر الأرصفة؛ أمام مراكز القلب ومعاهد الُكلى بعد قطعهم مسافة تقدر بمئات الكيلومترات لافتقار مراكزهم للرعاية الصحية.. هكذا كان المشهد قبل نحو 7 سنوات. صورة تعبيرية إذا عبرنا عن الحال حينها بوصف أدق، سنجد أنه قبل 7 سنوات لم يكن هناك صحة؛ لم يكن هناك رعاية؛ ولم يكن هناك خططُ واهتمامُ أيضًا، حتى جاءت دولة 30 يونيو بتوجيهات قيادة سياسية واعية وحكيمة، حملت على كاهلها هموم وأعباء هذا الوطن، فاقتحمت دون مراوغة أو تحايل أو تأجيل هذا الملف الشائك، وأقسمت أن تغير وجه حياة وصحة 100 مليون مصري؛ بالشكل الذي يليق بجمهورية جديدة تنشدها الدولة. وأطلقت الدولة ثورة بناء وتطوير وتأهيل، لكافة البُنى التحتية لمستشفيات الدولة العامة على مستوى كل المحافظات، وبالتوازي معها سارت في طريق أخر تدعم به فئات محدودي الدخل من المواطنين وأطلقت عشرات المبادرات والبرامج الصحية، حتى أسفرت ثمرة جهود هذه السبع سنوات عن تنفيذ 1626 مشروعا وبرنامجا ومبادرة بتكلفة قدرت بنحو 153.8 مليار جنيه. بالحديث عن المبادرات والبرامج الصحية، التي نفذتها الدولة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار ال 7 سنوات الماضية، فهناك نحو 22 مبادرة وبرنامجًا طبيا تم تنفيذهم بتكلفة قدرت ب 99.5 مليار جنيه، استفاد من "100 مليون صحة" 88 مليون مواطن حتى عام 2021. الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز هذه المبادرات الصحية التي نفذتها الدولة بتوجيه رئاسي، كالتالي: مبادرة "الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية" – تكلفة المبادرة: 3.8 مليار جنيه – نحو 50 مليون مواطن تم فحصهم على مستوى الجمهورية – 10.4 مليون تم فصحهم من طلاب المدارس مبادرة "دعم صحة المرأة المصرية" – تكلفة المبادرة: 602.7 مليون جنيه حتى يونيو 2021 – 20.4 مليون إمراة تم فحصهن مبادرة "الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم" – التكلفة: نحو 463 مليون جنيه حتى يونيو 2021 – 10.7 مليون طفل تم فحصهم ضمن المبادرة بالعام الدراسي 2019 مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة" – التكلفة: 111.8 مليون جنيه حتى يونيو 2021 – نحو 2.3 مليون طفل حديثي الولادة تم فحصهم مبادرة "دعم صحة الأم والجنين" – التكلفة 16 مليون جنيه حتى يونيو 2021 – 1.1 مليون سيدة تم فحصهن مبادرة "متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" – التكلفة: نحو 2.5 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه للمبادرة حتى الآن – 25 مليون مواطن تم فحصهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى أغسطس 2021 مبادرة "مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة" – التكلفة: مليار جنيه إجمالي التمويل – 1.2 مليون مواطن تم فحصهم من خلال المبادرة – 264 ألف نظارة طبية تم توفيرها ضمن المبادرة – 200 ألف عملية مياه بيضاء في العين تم إجراءها في كافة المحافظات مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة" – التكلفة: نحو 6.2 مليار جنيه حتى يونيو 2.21 – إجمالي الحالات الحرجة المسجلة على المنظومة: 1.1 مليون مواطن – إجمالي الحالات التي تم الانتهاء منها 994.5 ألف مواطن الرئيس السيسي خلال زيارته لإحدى المراكز الطبية كعادتها مصر الكبيرة، لم تنسى نصيب أشقائها الأفارقه من المبادرات الرئاسية الصحية، خاصة القاهرة تحتض مئات الآلاف من الأفارقه يتجانسون مع المصريين في العيش والحياة دون تفرقة أو تمييز في حقوق الحياة والعيش، فأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2019؛ وخلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، وبدأت بتوجيه طواقمها وقوافلها الطبية للدول الإفريقية الشقيقة، حتى حققت المبادرة هدفها المنشود، وجنى ثمارها شعوب دول جنوب السودان وتشاد وإريتريا. وصل إجمالي عدد المفحوصين من دولة جنوب السودان من فيروس سي وبي إلى 14.2 ألف مواطن، وفي خلال 3 أشهر تلقى العلاج نحو 169 مواطنًا من ثبت إصابتهم، بينما تلقى نحو 725 مواطنًا بدولة تشاد علاج فيروس سي أيضًا، من إجمالي عدد مفحوصين 35.7 ألف مواطنًا. وفي دولة إريتريا، وصل إجمالي المفحوصين من فيروس سي 10 آلاف مواطن، وتلقى نحو 77 مواطنًا ممن ثبت إصابتهم العلاج خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وخلال الفترة العصيبة، التي عاصرتها بلدان العالم، إثر الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد، والتي شهدتها قرارات حكومية وإجراءات وقائية وصحية حكيمة، كان لها الفضل في تحجيم شراسة هذا الفيروس المستجد وسرعة انتشاره، فأطلقت الدولة مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الفيروس المستجد، وأجرت نحو أكثر من ربع مليون زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزلي، وتحديدًا نحو 267 ألف زيارة. إحدى المستشفيات - تعبيرية وبعودة الحديث عن الوضع الصحي في مصر بشكل عام، وتفاصيل مشروعات التطوير والإنشاء والتأهيل الذي شهدتها مستشفيات الدولة العامة، فنجد أن الدولة خلال 7 سنوات نفذت نحو 1626 مشروعا وبرنامجا ومبادرة بتكلفة 153.8 مليار جنيه، نحو 1139 مشروعا منها لانشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بتكلفة 27.6 مليار جنيه. بالتدقيق في الأرقام الرسمية للدولة، يظهر أن نسبة الإنفاق على القطاع الصحي في مصر زادت بنحو 151.3% على مدار السبع سنوات، فحتى عام 2014 كان انفاق الدولة 37.2 مليار جنيه؛ وارتفع حتى عام 2021 إلى 93.5 مليار جنيه. خلال السبع سنوات الأخيرة، زادت عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة 11.5%؛ في عام 2014 كانت 4607 وحدة وزادت في عام 2020 حتى وصلت إلى 5136 وحدة، فيما زادت عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 25.1%؛ في عام 2014 كانت 342 مركزا وفي عام 2020 وصلت 428 مركزا. وزاد أيضًا معدل نسبة الصيدليات العامة إلى 19.5%؛ كانت في عام 2014 65 ألف صيدلية و2021 وصلت إلى 77.7 ألف صيدلية. ولم تغفل الدولة خلال عملية التطوير التي شهدتها المنظومة الصحية، في مصر الذراع الأصيل في المنظومة والمنقذ الأول للمرضى، باعتباره حلقة الوصل بين المريض والمنشأة الصحية، وهو مرفق الإسعاف؛ ففي عام 2014 كانت عدد نقاط الإسعاف على مستوى الجمهورية 1081 نقطة، أنفقت الدولة على مدار السنوات الماضية نحو 4.2 مليار جنيه لتطوير هذا المرفق الممثل في 84 مرفق بالمحافظات، فتم تطوير النقاط القائمة، وإنشاء أخرى جديدة لتصل في نهاية عام 202 إلى 1555 نقطة على مستوى الجمهورية، لتسجل نسبة زيادة إجمالية نحو 43.8%. على الجانب الأخر من التطويرات، كانت أزمة نقص الرعايات المركزة، الصداع المزمن في رأس القطاع الصحي في مصر، والذي عانى من المرضى وذويهم لسنوات طويلة، بلكاد هدأت أصوات استغاثاتهم الهاتفية على منظومة الشكاوى الحكومية قليلًا، بعدما وجدوا ملاذا يداوى آلامهم، فدعمت الدولة المستشفيات العامة والمركزية بمزيد من أسرة الرعاية على مدار السنوات القليلة الماضية، لتزيد خلال السبع سنوات بمعدل 419.2%، ففي عام 2014 كانت أسرة الرعاية المركزة 453 سريرا وفي عام 2021 وصلت إلى 2352 سريرا. هذا بالإضافة إلى زادت أيضًا عدد وحدات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية بنسبة 3.3%؛ في عام 2014 كانت 5242 وحدة وفي عام 2021 وصلت إلى 5417 وحدة. مستشفى ومن بين المشروعات القومية الكبيرة التي نفذت في القطاع الصحي، خلال السنوات الماضية، والتي تعد إنجاز كبيرًا يضاف إلى دفتر إنجازات الدولة، هو مشروع بنوك الدم ومشتقات البلازما، والذي تكلف نحو 423 مليون جنيه لإنشاء 20 مركزا للبلازما على مستوى الجمهورية. يضاف أيضًَا إلى دفتر إنجازات دولة 30 يونيو، مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، حلم سنوات طويلة، الذي نام داخل أدراج الأنظمة السابقة لعشرات السنوات، حتى خرج إلى النور في عهد الرئيس السيسي، وتحقق هذا الحلم على أرض الواقع، واستطاعت الدولة بعزيمتها وإصرارها نحو توفير حياة وصحة أفضل ل 100 مليون مواطن مصري، تليق بالجهورية الجديدة؛ تطبيق المرحلة الأولى من المشروع القومي والذي قدرت بتكلفة تصل إلى 51.2 مليار جنيه، في 7 محافظات؛ وهي ( بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – أسوان – أسوان – الأقصر – جنوبسيناء). وبدأت الدولة في تدشين المنظومة بمحافظة بورسعيد في يوليو 2019 وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوبسيناء في فبراير 2021، ومن المقرر الانتهاء من المنظومة في أسوانوالسويس في نهاية العامين 2021 و 2022م، من خلال 52 مستشفى و311 وحدة ومركز طب أسرة على مستوى المحافظات المذكورة. بالإشارة إلى مشروعات الدولة القومية في القطاع الصحي، على مدار السنوات الماضية؛ فهناك المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والذي أنفقت عليه الدولة نحو مليار جنيه حتى يوليو 2020، فاستطاعت تقديم خدمات صحية وطبية لما يتجاوز 15 مليون مواطن خلال الثلاث سنوات الماضية من خلال هذا المشروع؛ وتم تقديم خدمات الغسيل الكلوي لأكثر من 389.3 ألف جلسة، وإجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة لأكثر من 20 ألف مريض؛ بالإضافة إلى التعامل مع عدد 79.9 ألف مريض أورام، وإنجاز أكثر من 40 ألف عملية جراحية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية. التأمين الصحي الشامل وكعادتها قواتنا المسلحة بسواعدها وأيدي التنمية والتعمير التي تمدها للدولة بحجم مدها ليد الحماية والأمان، فأنجزت الهيئة الهندسية خلال السبع سنوات الماضية، 6 مشروعات صحية كبرى، لتكون أذرع قوية لدعم القطاع الصحي في مصر على مستوى محافظات الجمهورية، فأنشأت مستشفيات ( حميات المنصورة بطاقة 265 سريراً، وإسنا العام بطاقة 242 سريراً، ومستشفى العديسات العام بطاقة 100 سريراً، ومستشفى كوم حمادة الجديد بطاقة 252 سريراً)، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفى بني سويف (م1 + م2)، وجار إنشاء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة. وإلى جانب جهود الدولة بكافة أجهزتها، كانت قلعة الأزهر الشريف داعمًا دائمًا للدولة وجهودها في دعم وتنمية القطاع الصحي في مصر، فساهمت أيضا في مشروعات لخدمة المواطنين من خلال مستشفيات الأزهر بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، أهمها مستشفى الحسين الجامعي بتكلفة مليار جنيه، وأيضًا تم تنفيذ 38 قافلة طبية داخلية بالمحافظات، وتنفيذ 20 قافلة طبية خارجية بالدول الإفريقية. وإلى جانب تلك الجهود أيضًا كانت هناك مشروعات صحية، دعمها ونفذها صندوق تحيا مصر، المنقذ الدائم لأزمات الدولة العصية على الحل، فساهم الصندوق، في إجراء مسح طبي لنحو 1.2 مليون مواطن لمكافحة وعلاج التهاب الكبد الفيروسي والقضاء على قوائم الانتظار، وتوفير الجرعات العلاجية لعدد 337 ألف مواطن مجانًا، بالإضافة إلى إنفاق نحو 152 مليون جنيه تدخلات عاجلة لمواجهة أزمة كورونا في إطار مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة)، وذلك لدعم المستشفيات والأطقم الطبية وأطقم التمريض بمستشفيات العزل؛ وأيضا تنفيذ أكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم بتكلفة تقدر بنحو 102 مليون جنيه، والتي استفاد منها 88 مستشفى موزعة على 17 محافظة، ونحو 1 مليار جنيه إجمالي تكلفة مبادرة (نور حياة) لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر. مبادرة نور حياة لم تنتهِ مشروعات الدولة الصحية، التي أنجزتها خلال السنوات الماضية، لدعم القطاع الطبي في مصر عند هذا الحد، ولكن مازالت هناك مشروعات مازال جارِ العمل عليها لم ينتهي تنفيذها بعد؛ ومنها مشروع إعادة تأهيل مراكز رعاية الأطفال المبتسرين، من خلال مبادرة "يوم جديد"، والتي شملت 13 محافظة، حيث أنفقت الدولة على هذا المشروع نحو 180 مليون جنيه تكلفة توفير 500 حضانة أطفال وسد عجز أكثر من 60% من الحضانات؛ هذا بالإضافة إلى نحو 6.7 مليار جنيه تم تخصيصها لدعم حملة توفير لقاح كورونا بجميع المحافظات. بالإشارة إلى جهود الدولة المصرية لتوفير لقاح فيروس كورونا، نجد أن مصر ستكون أول دولة في الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح فيروس كورونا بسواعد مصرية 100% من خلال ( لقاح كوفي فاكس المصري)، بالإضافة أيضًا أن مصر تعد أول دولة في المنطقة أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتكولات كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري "ريمدسيفير وفافييرافير" وتصنيعهما محليا بسعر يصل إلى 20% من السعر العالمي. وأنشأت الدولة أيضًا مصنع فاكسيرا لانتاج اللقاحات، بالإضافة إلى أنها منحت رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا وبدء انتاجهما محليًا، هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 1000 مركز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، وزيادة المخزون الاستراتيجي للأكسجين إلى 3.4 مليون لتر بعد أن كان 2 مليون لتر.
