أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عدد كبير من المصانع كان يعمل بأقل من نصف طاقته الإنتاجية في أعقاب يناير 2011 نتيجة لعدم توافر الغاز الطبيعي وتوقف الاتفاقيات، حتى وضعت الدولة استراتيجية شاملة وتحولت مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة، وتم توفير احتياجات المصانع، ومعالجة وتصحيح التشوهات السعرية للغاز، إضافة إلى مراجعات الأسعار وخفضها من 7 دولارات إلى 5.5 ثم 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لكسب ثقة الصناع وهذا الأمر ساهم في عودة العمل لعدد من المصانع التي تعثرت، وأشار إلى أنه سيتم تعميم المعادلة السعرية الخاصة بالغاز الطبيعي على جميع الشركات، كما أشار إلى أنه يتم مراجعة أسعار الغاز كل 3 شهور. أبو العينين : مصر حاضنة حقيقية للصناعات وزير البترول: القيادة السياسية نجحت في صون مقدرات الشعب المصري وأضاف أن الفترة القادمة سيتم توجيه كل الدعم للصناعة الوطنية التي تعتبر عماد الاقتصاد وتساهم في توفير فرص عمل ومزيدا من التنمية وتحقيق طفرة تصديرية. وأوضح الملا خلال جلسة "البترول والغاز والكهرباء.. انطلاقة الطاقة" نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وأشار إلى ما تحقق من نتائج غير مسبوقة في اطار مبادرة الرئيس السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل وكوقود للسيارات. وأشار الى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل في مصر بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعى بما أدى الى زيادة اجمالى عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية الى نحو 12.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، وأشار إلى أن 50% من هذه الوحدات تم توصيل الغاز إليها خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة. وأضاف الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف توصيل الخدمة الى اكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و 75 الف وحدة سكنية ، مضيفاً انه جار العمل لتوصيل الغاز إلى 265 قرية حالياً من قرى المبادرة الى جانب 76 قرية تم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع . و اشار الى ان هناك نحو 400 الف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى الى جانب ما يتم اضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات ، والتي تخدمها اكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية في ظل التوسع الكبير في انشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى . وتابع ان تبنى قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول الى انظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات ، حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لإستخدام الهيدروجين " ، مؤكدا ان استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ يعزز من جهود قطاع البترول في هذا الصدد ويمكنه من تعميق التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات العالمية في اطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخى. واستعرض الملا نتائج برنامج العمل الجارى لتطوير مصافى تكرير البترول والذى اسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة بإستثمارات 86 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.2 مليون طن من المنتجات البترولية ، والتي واكبها برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالى تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود . و اكد الملا ان صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على انشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 ملايين طن سنويا ًالى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات . واشار الملا إلى أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمى حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في انجاز مهم للتعاون الاقليمى لدول شرق المتوسط والذى ساهم في لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية . وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق ، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة. وأكد على سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
