نصحت وزارة الخارجية السعودية، اليوم "الأحد"، المواطنين السعوديين بعدم السفر إلى لبنان على خلفية الاشتباكات المسلحة التى حصلت يوم الخميس الماضي فى بيروت. ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 على الأقل في اشتباكات مسلحة تخللها تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية تزامناً مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
ومن المقرر أن يستمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان يوم الخميس المقبل إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار. لبنان: حزب الله يتوعد بتداعيات كبيرة ل "مجزرة" الطيونة لبنان.. البطريرك الماروني يعلق على أحداث بيروت قبل أيام وتمت دعوة البيطار للاستماع منه إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 موقعاً أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى.
يأتي هذا بينما قال وزير العدل اللبناني هنري خوري، أمس السبت، إن طارق البيطار هو "سيد ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
موقف خوري جاء خلال وقفة احتجاجية نفذتها مجموعة من النساء قرب منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على البيطار، حيث التقى الوزير بالمجموعة قرب مدخل منزله.
وأضاف خوري أن صلاحياته محدودة ولا سلطة له للاطلاع على التحقيقات، ولا حتى إبقاء المحقق العدلي (البيطار) أو تنحيته، لافتاً إلى أن القرار في هذا الملف يعود إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء"، في إشارة إلى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ او تنحية البيطار.
وجاء كلام ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
ويطالب وزراء محسوبون على حزب الله وحليفيه، حركة أمل وتيار المردة، ببحث ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت في مجلس الوزراء وتنحية القاضي البيطار عن القضية.
وكان البيطار ادعى في 2 يوليو الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من حركة أمل، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
