انحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين رئيس المجلس الحالي المهندس هشام حطب والدكتور محمد عبد العزيز ، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته. جاء في قرار الاستبعاد فقدان المرشح السابق لشرط حسن السمعة وهو من أهم شروط ومتطلبات الترشح وفقا للقانون ، وذلك بسبب حكم مستأنف نهائي صادر بشأنه ويتعلق بالتهرب الجمركي.
وفند قرار الاستبعاد وقوع المرشح السابق داخل دائرة انتفاء الشرط ، وبالتالي عدم تمتعه بصلاحيات وشروط ومتطلبات الترشح لشغل المنصب أو غيره من المناصب الرياضية المختلفة.
كما ترك القرار المهلة المناسبة والمكفولة من القانون للمتضرر للطعن ومواجهة ما جاء في قرار الاستبعاد ، الا أنه لم يأت بجديد يذكر في هذا الشأن.
تصنيف أعضاء الجمعية العمومية
يذكر أن اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات أعلنت عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لعدد 18 هيئة رياضية، وجار استكمال إجراءات تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية لعدد 24 هيئة، وذلك علي مستوي الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة والإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة الاجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقاً للصالح العام إيذاناً لبدء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.
أوضح بيان اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العموميه للهيئات الرياضية أن الاتحادات الرياضية التي تم الانتهاء من تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لها تتمثل في اتحادات "كرة السلة، الكرة الطائرة، السباحة، الفروسية، الملاكمة، الجودو، القوس والسهم، الجمباز، السلاح، المظلات والرياضات الجوية، الكانوي والكياك، التجديف، الريشة الطائرة، الكروكية، الغوص والانقاذ، الشراع، الجولف، الوشو كونغ فو"، وجاري ضبط اعداد الهيئات الرياضية الذين يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لباقي الاتحادات الرياضية.
وتجدد اللجنة العليا تأكيدها علي التزام كافة الهيئات الرياضية من اتحادات أوليمبية وغير أوليمبية بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة و تحديد جدول زمني لأعمالها في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 و اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021م، مبينةً أن الجهة الإدارية المختصة عليها سرعة إعمال شئونها وفق الاختصاص المخول اليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار اليهما.
