انتقد تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2013 مواصلة السلطات الجزائرية فرض قيود على حرية التعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات، وكذا ممارسة التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد تقرير منظمة العفو "أمنيستي" الذى نشرت مقتطفات منه صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم، الجمعة، استمرار العمليات الإرهابية من قبل جماعات مسلحة كما رصد صدور ما لا يقل عن 153 حكما بالإعدام بينما لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993. ورأى التقرير الصادر أمس، الخميس، أن الجزائر شهدت احتجاجات ومظاهرات نظمها نقابيون وناشطون آخرون ضد البطالة والفقر والفساد، وقد قامت قوات الأمن بتفريقها كما حالت دون خروج مظاهرات كان مخططا لها، وذلك بعرقلة وصول المشاركين فيها أو بالقبض على المحتجين. وسجل تقرير "أمنيستي" في مجال حرية التعبير وتكوين الجمعيات أن القوانين الجديدة بشأن الإعلام والجمعيات التي صدرت في ديسمبر 2011، في إطار الإصلاحات فرضت قيودا على التغطية الإعلامية المتعلقة بقضايا أمن الدولة والسيادة الوطنية ومصالح الجزائر الاقتصادية. كما جاء في التقرير أن السلطة شددت السيطرة على المنظمات غير الحكومية، كما واجه صحفيون المقاضاة بتهم التشهير بموجب قانون العقوبات. وفي ميدان حرية التجمع، قال التقرير إنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ في عام 2011، واصلت السلطات حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة بموجب مرسوم صدر في عام 2001 وقامت قوات الأمن إما بمنع المظاهرات عن طريق عرقلة الوصول إليها والتوقيفات أو بتفريقها من خلال استخدام القوة الفعلية أو التهديد باستعمال القوة. كما واصلت السلطات مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المحاكم على غرار محاكمة عبد القادر خربة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، وكذا علي ياسين زايد، الناشط النقابي ورئيس فرع الأغواط للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبخصوص الأمن ومكافحة الإرهاب، ذكر تقرير العفو الدولية أن جماعات مسلحة بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قامت بتفجيرات وبهجمات أخرى، معظمها ضد أهداف عسكرية. وأعاد تقرير المنظمة التذكير بأن الجزائر لم تتخذ أي خطوة للتحقيق في آلاف حالات الإخفاء القسري في تسعينيات القرن الماضي. وأوضح أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الصادر منذ عام 2006 منح الحصانة من العقاب لقوات الأمن وجرم الانتقاد العلني لسلوكها واشترط على عائلات من اختفوا فسرا قبول شهادات الوفاة المقدمة من السلطات حتى يتلقوا التعويض ولكنها حرمت من حقها في الحصول على المعلومات المتعلقة بمصير أقربائها المختفين. وسجل التقرير، بهذا الشأن، تعرض من واصلوا الدعوة إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للمضايقات.
