أكد مصدر قضائي أن منع المحامين من الحضور مع نوارة نجم ومظهر شاهين وطارق الخولي هو إجراء قانوني وذلك لأن استدعاءهم كان بهدف "سماع أقوالهم" على سبيل الاستدلال في البلاغ المقدم ضدهم ، وليس إجراء التحقيق معهم في أحداث مجلس الوزراء كمتهمين، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة التي حضرت وصعبت من سماع أقوالهم. وأضاف المصدر أن القانون يوجب حضور المحامين مع المتهمين الذين يستدعون لاستجوابهم والتحقيق معهم في اتهامات معينة، لكن في حالة سماع الأقوال فلا يجب حضور المحامين مع الأشخاص المستدعين للمثول أمام النيابة أو الجهات القضائية بشكل عام، وأنه في حالة سماع أقوالهم وتوجيه اتهامات لهم بالتحريض على أحداث مجلس الوزراء فإنه سيتعين حضور محامي مع كل منهم في جلسات التحقيقات المقبلة. وقال محمد صبحي - محامي طارق الخولي - أن ما حدث هو قيام قوات الأمن من حرس المحكمة بمنع المحامين من الدخول وعمل كردون أمني حول قاعة التحقيق ووقعت مشادات كلامية بين الطرفين، وبعدها دخل عدد منا للمستشار قاضي التحقيق وتم الاتفاق على تنظيم المحامين أنفسهم وإبعاد حرس المحكمة عن القاعة وبالفعل دخل المحامون إلى المستشار وتبادلوا حديثا وديا معه إلا أنه قرر في النهاية تأجيل التحقيق لجلسة 15 يناير. وكان عدد من المحامين قد أبدوا اعتراضهم على عدم حضورهم مع مظهر شاهين ونوارة نجم وطارق الخولي في التحقيقات وقيام قوات الأمن بمنعهم من الدخول وهو ما أدى إلى تجمهر أعداد كبيرة من الناشطين والمحامين امام قاعة التحقيق معهم منددين بحكم العسكر ورددوا هتافات معادية للمجلس العسكري وهو ما تسبب في تأجيل التحقيقات معهم للأحد المقبل.
