تتهم ايران سلطات الاحتلال في القدس "اسرائيل" بانها وراء تدمير منشأة الابحاث النووية في كرج من خلال هجوم دبره الموساد الاسرائيلي في يونيو الماضي استهدف تعطيل طهران عن تطوير برنامجها النووي. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للصحفيين إن هجوم يونيو على منشأة الأبحاث النووية الإيرانية في كاراج قد ألحق أضرارًا ببعض معدات الوكالة.
وفي 23 يونيو، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن 'هجوم تخريبي' على منشأة نووية في كاراج بواسطة طائرة بدون طيار، قالوا إنها تسببت فقط في إلحاق أضرار بسقف مبنى المنشأة النووية.
صحيفة أمريكية: إسرائيل أخطرت الأمريكان بتدمير مفاعل نطنز الايراني النووي قبلها بساعتين مدير الطاقة الذرية يعلن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن إصلاح معدات المراقبة
ولم تكن هناك إصابات بين الموظفين وكذا لم تلحق اضرار كبيرة ب المعدات بسبب الاحتياطات الأمنية المشددة بالفعل، بمركز كاراج للبحوث الزراعية والطب النووي هو منشأة مدنية تديرها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI)، لكن التقارير غير المؤكدة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن الهجوم استهدف موقعًا سريًا لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تكرير اليورانيوم.
وألقت طهران باللوم في الهجوم على الموساد ، جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي ، الذي نفذ العديد من العمليات الأخرى داخل إيران ، بما في ذلك الهجوم الإلكتروني في أبريل 2021 ضد منشأة نطنز للتخصيب النووي واغتيال محسن فخري زاده في نوفمبر 2020 ، أحد كبار علماء إيران النوويين.
وقال جروسي اليوم الاثنين عن هجوم كرج "ما زلنا بحاجة إلى دراسة للفجوة في البيانات المفقودة " مشيرًا إلى أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى أثر ذلك على مهمة الوكالة.
الحادث مثير للسخرية للغاية، حيث اتهمت إسرائيل إيران بمحاولة تطوير سلاح نووي، وتم الترحيب بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة النووية الإيرانية باعتبارها أداة مراقبة لا غنى عنها للبرنامج النووي الإيراني.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تخضع للأمم المتحدة، مكلفة بمراقبة امتثال إيران للاتفاقيات الدولية مثل خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA).
ووضعت الصفقة قيودًا صارمة على جودة وكمية المواد النووية التي يمكن أن تنتجها إيران.
ومع ذلك، توقفت طهران عن التمسك بخطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من جانب واحد في 2018 وأعادت فرض العقوبات الخانقة للاقتصاد التي ألغتها خطة العمل الشاملة المشتركة كجزء من الصفقة.
بعض هذه القيود التي تراجعت عنها إيران تشمل الحدود القصوى لنقاء اليورانيوم المكرر والوزن الإجمالي لليورانيوم الذي تخزنه الدولة ، فضلاً عن الصفقات التي سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مرافق معينة دون الإعلان المسبق عن التفتيش.
وقال جروسي إنه لا يتوقع عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة قبل أن تفتح المحادثات مع الولاياتالمتحدة طريقًا لكلا البلدين للعودة إلى الاتفاق ككل.
وأحرزت المفاوضات تقدمًا بطيئًا منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام في فيينا ، النمسا ، بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.
ووصل الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في نهاية الأسبوع بدعوة من الحكومة الجديدة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المحافظ الذي أدى اليمين الشهر الماضي.
وبعد محادثات يوم الأحد مع رئيس AEOI الجديد ، محمد إسلامي ، أصدرت الوكالتان بيانًا مشتركًا قالت فيه إنه سيسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخدمة معداتها واستبدال وسائط التخزين الخاصة بها في المواقع النووية الإيرانية.
ويوم الإثنين ، قال جروسي أيضًا إن إيران مستمرة في منع الوكالة من الوصول إلى البيانات الإلكترونية التي يعود تاريخها إلى 24 فبراير ، منذ أن قيدت الدولة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، حتى يتم التفاوض على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
