قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه جاري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 4 مجمعات صناعية بمحافظات البحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث، كما تم الانتهاء من انشاء مجمعين بأسيوط واسوان. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع اللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية وآخر مستجدات إنشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكي. التموين تكشف تفاصيل تدشين أكبر منطقة لوجيستية في الغربية الإسكان تعلن عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب.. عائد 3 % لمدة 30 عاماً.. المساحات من 75 إلى 120 م2.. وأسعار من 164 و950 ألف جنيه وأضاف أن هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من انشائها وتخصيصها بالكامل وبدأت المصانع العمل بها فعلياً وهي المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة ، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.
وأشار الزلاط إلى أنه في إطار خطة إقامة المجمعات الصناعية فقد طرحت الهيئة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
ولفت إلى أن هذا الطرح تميز بتقديم تيسيرات غير مسبوقة شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.