أشاد المجلس التصديري ل الصناعات الكيماوية والأسمدة بقرار رئيس مجلس الوزراء باعتماد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مؤكدا أن البرنامج الجديد يحمل رؤى وفكر جديد يهمه فى المقام الأول الدعم الحقيقي للمصدر ودفعه إلى تحقيق وتنفيذ رؤى القيادة السياسية فى الوصول ب الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن البرنامج الجديد جاء متفهما لاحتياجات الصناع والمصدرين وترجمة حقيقية لطموحاتهم وأنه يعد استجابة لما طالبت بها المجالس خلال اجتماعاتها المتكررة مع رئيس الوزراء طوال العام الماضى والتى بلغت نحو 16 اجتماعا رصدت مشاكل وتحديات العملية التصديرية ورسمت الملامح المرغوبة فى النظام الجديد للمساندة التصديرية وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه شرب القاهرة أبو الغيط: الأمن المائي ل مصر والسودان أحد قضايا الأمن القومي العربي أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن النظام الجديد للمساندة تعبير عن اهتمام حقيقي وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية وفهم واضح لمتطلبات العملية التصديرية و أهمية التصدير باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري , كاشفا أن هذا الفهم هو ما أعطى الضوء الأخضر لوزراء الحكومة للتحرك الإيجابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل البرنامج ووضع الآليات التى تضمن نجاحه وتشبع احتياجات رجال التصدير والصناعة متوقعا طفرة هائلة فى أرقام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة ودخول الصادرات المصرية لأسواق جديدة ودخول بنود جديدة لهيكل الصادرات كنتيجة لاتساع مظلة المساندة لتضم ليس فقط سلع بعينها واسواق بعينها وانما اقرار حوافز اضافية لمناطق للانتاج بعينها للتحفيز على اتساع القاعدة التصديرية ودخول مصنعين ومصدريين جدد للعملية التصديرية كالصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% . أشاد رئيس المجلس التصديري بدور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع فى خروج النظام الجديد لرد الأعباء بهذا الشكل، مشيرا إلى أنها لم تتوان فى الاستماع للمصدرين والمصنعين والاجتماع بهم فى جلسات عمل مطولة دون كلل ولا تعب من أجل استيعاب مطالبهم وتفهم احتياجاتهم حتى خروجه الى النور بهذا الشكل الذى لم نشهد مثله كمصدرين منذ 20 عاما. كما ثمن أبو المكارم القرار الخاص بضم صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية ومنها مساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالاضافة الى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية. قال أبو المكارم إن المصدر يعانى ومنذ فترة طويلة من حدة المنافسة فى الأسواق الخارجية وعدم قدرته على الصمود امام برامج المساندة التى تقدمها دول العالم المختلفة لمصدريها وهو ما كان يمثل تحدى للمصدر يضطره للخروج من بعض الأسواق لعدم قدرته على المنافسة الا أن الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والمتمثلة فى الإسراع برد متأخرات المساندة التصديرية واعتماد نظام جديد للمساندة يأخذ فى اعتباره العديد من المعطيات وضع المصدر فى بيئه مهيئة لزيادة الصادرات وحد من الفجوة ما بينه وبين منافسيه فى الأسواق الخارجية. لفت أبو المكارم إلى المنافع التى ستعود على الاقتصاد من جاء المساندة من حيث رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%. واشاد بكم الحوافز التى تم استحداثها فى إطار البرنامج الجديد للمساندة والتى ستشجع على مزيد من الإبداع والابتكار بما يرفع من مستوى جودة المنتج المصرى وحصوله على سمعة عالمية جيدة. أعرب أبو المكارم عن عميق شكر مصدرى مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والتى عبرت فعلا وليس قولا عن إرادة حقيقية فى دعم المصدر المصرى ليقف على قدم المساواة مع نظيره الأجنبي.
