يسود المشهد العالمي للابتكار والعلوم والتكنولوجيا تحولات مهمة على مدى العقود الماضية، حيث زادت العديد من الدول متوسطة الدخل، وخاصة في آسيا، من قدراتها الابتكارية ومخرجاتها، واستطاعت التفوق بمستويات متزايدة من نتائج الابتكار على أقرانها سواء من نفس المنطقة أو نفس المستوى الاقتصادي، ومنها الصين التي استطاعت أيضا التفوق على الدول المتقدمة للغاية والأعلى دخلا التي هيمنت تاريخيًا على قمة مؤشر الابتكار العالمي ومعظمها دول اوروبية، حيث كان من الصعب تحدي أداء رائدي الابتكار طوال حقبة زمنية كبيرة، ولاستعراض هذا الجانب نستكمل لكم سلسلة المقالات، حيث عرضنا في الأجزاء السابقة تعريف الابتكار ومؤشر الابتكار العالمي، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، وعرض لمدخلات ومخرجات الابتكار، وتباين أداء الدول في المؤشر، ومقومات ريادة الدول المتربعة على عرش الابتكار في العالم. الجزء السادس: سعي الدول متوسطة الدخل للانضمام للدول الرائدة للابتكار العالمي ريادة الابتكار العالمي لم تعد قاصرة على دول العالم المتقدمة والأعلى دخلاً، حيث برز عدد من الاقتصادات الناشئة ذات الدخل المتوسط، وشكلت محركاً حقيقيًا وهزات في مشهد الابتكار بصورة مثيرة للاهتمام، وتتقدم باستمرار في الترتيب بجميع ركائز ومؤشرات الابتكار، حتى إذا لم يكن هذا التقدم موحدًا عبر كل أجزاء البلاد، حيث نجد حاليا منافسة شديدة من الدول الصاعدة مثل الصين التي تقدمت من المرتبة 43 في عام 2010 إلي المرتبة 14 في عامي 2019 و2020، وبذلك تعتبر الدولة الوحيدة ذات الدخل المتوسط التي تنضم لرائدي الابتكار في العالم، وكذلك الهند التي تقدم تصنيفها من المرتبة 81 في عام 2015 إلي المرتبة 48 في عام 2020، وكلاهما يعتبر أكبر قفزة على الإطلاق لتصنيف دول كبري في مؤشر الابتكار العالمي. 1. الصين: لا تزال معظم الدول الأفضل أداءً في مؤشر الابتكار العالمي من البلدان مرتفعة الدخل، والصين هي الاستثناء الوحيد، إذ تحتل المرتبة 14 للعام الثاني على التوالي وأثبتت نفسها كرائدة في مجال الابتكار، حيث تتميز بإنتاج ابتكارات يمكن مقارنتها بالدول مرتفعة الدخل، بما في ذلك الاقتصادات العشرة الأولى، وتبقى الدولة متوسطة الدخل الوحيدة في قائمة أفضل 30 بمؤشر الابتكار العالمي، ويعكس صعود الصين السريع توجهاً استراتيجياً حددته قيادة الدولة لتطوير قدرات عالمية المستوى في مجال الابتكار، من خلال السياسات الحكومية في إعطاء الأولوية للبحوث والتطوير الإبداعي والمكثف، ونقل الأساس الهيكلي للاقتصاد إلى الصناعات التي تعتمد على المعرفة بشكل أكبر وتعتمد على الابتكار للحفاظ على الميزة التنافسية. وتتصدر الصين التصنيف على مستوى مجموعة الدول في الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط، وتتصدر التصنيف في مؤشر جودة الابتكار للسنة الثامنة على التوالي في مستوى الدول ذات الدخل المتوسط، ويأتي ذلك بسبب التحسينات التي تم إجراؤها على المؤسسات، وتمويل البحوث والتطوير، وتنمية رأس المال البشري، والاعتماد على كل من قوى عاملة ماهرة ذات تعليم عالٍ متطور، وبنية تحتية أفضل للابتكار، ومجتمع أعمال متطور، وتكامل أعمق مع الأسواق العالمية. وتمتلك الصين 522 مختبرًا رئيسيًا، و350 مركزًا للبحوث الهندسية، و1636 مركزًا تكنولوجيا، و212 مركزًا لتأهيل الشركات الناشئة والابتكار، و1173 حاضنة أعمال تكنولوجية، و2386 مركزًا للابتكار، كما قامت خلال عام 2020 بتمويل نحو 45.7 ألف مشروع من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية. بالإضافة لذلك تعد استراتيجية "Sci-Tech Innovation 2030" جزءًا من خارطة طريق أوسع لتمكين الصين من أن تصبح محركًا رائدًا للابتكار العالمي، واللحاق بمستوى دخل الدول المتقدمة، والريادة في الاقتصاد، والحوكمة العالمية، والتنمية الخضراء، وتم إعطاء الأولوية في الموارد والسياسات لسبعة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي، والحاسابات الكمية، والدوائر المتكاملة، والفضاء، وعلوم الأعصاب والوراثة والتكنولوجيا الحيوية. أداء الصين يفوق التوقعات حيث تنتج المزيد من المخرجات الابتكارية مقارنة بمستوى استثماراتها في الابتكار، فهي بارعة في المخرجات بأقل قدر من المدخلات، فتحتل المرتبة 26 في المدخلات في مقابل المرتبة السادسة في المخرجات، وتقدم أفضل أداء في نواتج المعرفة والتكنولوجيا وأضعف أداء في المؤسسات، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي: * نقاط القوة: - رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 12 في التعليم، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشر مهارات القراءة والرياضيات والعلوم لطلاب المدارس، والمرتبة الأولى في عدد الباحثين بعدد 1.87 مليون باحث، كما تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر إنفاق الشركات على البحوث والتطوير، والثانية في قيمة الإنفاق على البحوث والتطوير (بما يمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، والثالثة في جودة الجامعات، حيث تقع جامعات تسينجهوا وبكين وفودان في أفضل 50 جامعة بالعالم. - البنية التحتية: تحتل المرتبة السادسة في البنية التحتية العامة، متضمنةً المرتبة السادسة في مؤشر الإنفاق على البنية التحتية والمنشآت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (43.4%). - تطور السوق: تحتل المرتبة السادسة في مؤشر التمويل المحلي للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتحتل المرتبة الثالثة في التجارة والمنافسة وحجم السوق، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشر حجم السوق المحلي (27.3 تريليون دولار). - تطور الأعمال: تحتل المرتبة الأولى في العاملين في مجال المعرفة، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشر الشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (79.2%)، والرابعة في نفقات البحوث والتطوير الممولة من الشركات (76.6%)، كما تحتل المرتبة السادسة في استيعاب المعرفة، متضمنةً المرتبة الخامسة في مؤشر واردات التكنولوجيا الفائقة كنسبة من إجمالي التجارة (23.9%)، والمرتبة 12 في مؤشر نسبة المواهب البحثية في مجال الأعمال (61.3%)، كما تحتل المرتبة الثانية لاحتوائها على 17 تجمع من أفضل التجمعات العلمية والتكنولوجية أداءً وأكثرهم كثافة للنشر العلمي على مستوى العالم، مع احتلال شنزين، وهونج كونج، وجوانزو المراتب الثانية والرابعة عالميًا. - مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة السابعة): تحتل المرتبة الرابعة في خلق المعرفة، متضمنةً المرتبة الأولى في عدد طلبات براءات الاختراع بعدد 1.4 مليون طلب (43.5% من طلبات براءات الاختراع عالميًا)، والمرتبة 13 في عدد الاقتباسات من المقالات العلمية والتقنية المنشورة في المجلات الدولية، والمرتبة السادسة في تأثير المعرفة، متضمنةً المرتبة الثانية في مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (6.6%)، والمرتبة 13 في الإنتاج الصناعي العالي ومتوسط التقنية بالنسبة لإجمالي الإنتاج الصناعي (46.4%)، والمرتبة الخامسة في مؤشر الصادرات عالية التقنية كنسبة من إجمالي التجارة (28%). - المخرجات الإبداعية (المرتبة 12): تحتل المرتبة الأولى في الأصول غير المادية، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشري طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الثانية في العلامات التجارية الأعلى قيمة، من خلال امتلاكها 408 من أكثر 5000 علامة تجارية قيمة في العالم، بقيمة 1.6 تريليون دولار، أعلاها في المرتبة السادسة البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة 80.8 مليار دولار (الأعلى قيمة في مجال البنوك)، والمرتبة التاسعة شركة بينج أن للتأمين بقيمة 69 مليار دولار (الأعلى قيمة في شركات التأمين)، والمرتبة العاشرة هواوي بقيمة 65.1 مليار دولار، وتحتل المرتبة 12 في السلع والخدمات الإبداعية، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشر صادرات السلع الإبداعية كنسبة من إجمالي التجارة (11.8%). * نقاط الضعف: - المؤسسات (المرتبة 62): تحتل المرتبة 102 في البيئة التنظيمية، متضمنةً المرتبة 109 في مؤشر تكلفة إنهاء خدمة العمالة. - رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 58 في مؤشر نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي (50.6%). - البنية التحتية: تحتل المرتبة 94 في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي/وحدة استخدام الطاقة، والمرتبة 98 في الأداء البيئي. - تطور السوق: تحتل المرتبة 73 في مؤشر القروض متناهية الصغر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. - تطور الأعمال: تحتل المرتبة 81 في مؤشر البحوث والتطوير الممولة من الخارج، والمرتبة 100 في مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. 2. الهند: تقوم الهند باستخدام مؤشر الابتكار العالمي إيمانا منها بأنه أداة مفيدة للحكومات لرسم استراتيجياتها لتعزيز الابتكار، واستخدام الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تطمح في أن تكون ضمن أفضل 25 اقتصادًا مدفوعًا بالابتكار في العالم، من خلال قيامها باحتضان الابتكار في جميع المجالات، بدءًا من مراقبة الأداء الحكومي إلى التميز في الأعمال والتكنولوجيا، بمشاركة قوية من كل من الصناعة والجهات البحثية والعلمية، كما تعمل على التحسين المستمر في الأداء الابتكاري، والبنية التحتية، وخلق بيئة تمكينية مواتية للابتكار من خلال تشكيل فريق عمل رفيع المستوى معني بالابتكار، والسياسات والمقاييس الأفضل للابتكار. وتحتل الهند المرتبة الثالثة على مستوى مجموعة الدول في الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، والمرتبة الثانية للسنة الخامسة على التوالي في مؤشر جودة الابتكار في مستوى الدول ذات الدخل المتوسط، بفضل مركزها المتقدم في جودة جامعاتها ومنشوراتها العلمية، وتمتلك الرقم القياسي في تحقيق إنجازات الابتكار لمدة 10 سنوات متتالية بفضل التحسينات المستمرة في جميع ركائز ومؤشرات الابتكار. ونجد ان أداء الهند في مخرجات الابتكار (المرتبة 45) أفضل من أدائها في مدخلات الابتكار (المرتبة 57) من خلال ترجمة الاستثمارات الابتكارية بفعالية إلى مخرجات ابتكارية، حيث تنتج المزيد من مخرجات الابتكار مقارنة بمستوى استثماراتها، وتقدم أفضل أداء في نواتج المعرفة والتكنولوجيا وأضعف أداء في البنية التحتية، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي: * نقاط القوة: - رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 12 في مؤشر نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (31.7%)، والمرتبة 16 في إنفاق الشركات على البحوث والتطوير، والمرتبة 22 في جودة الجامعات، أعلاها المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي ودلهي، والمعهد الهندي للعلوم في بنغالورو. - البنية التحتية: تحتل المرتبة التاسعة في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والمرتبة 15 في توفير الحكومة للمعلومات عبر الإنترنت للمواطنين، والمرتبة 24 في الإنفاق على البنية التحتية والمنشآت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (31.3%). - تطور السوق (المرتبة 31): تحتل المرتبة 23 في مؤشر سهولة الحصول على تمويل، والمرتبة 25 في القروض متناهية الصغر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (0.9%)، والمرتبة 13 في سهولة حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 19 في مدى توافق حجم وحركة السوق، والمرتبة 15 في التجارة والمنافسة وحجم السوق، متضمنةً المرتبة الثالثة في مؤشر حجم السوق المحلي (11.3 تريليون دولار). - تطور الاعمال: تحتل المرتبة 37 في مؤشر الشركات التي تقدم تدريبًا رسميًا (35.9%)، والمرتبة 48 في نفقات البحوث والتطوير الممولة من الشركات (36.8%)، والمرتبة 37 لاحتوائها على 6 تجمعات من أفضل التجمعات العلمية والتكنولوجية، مع احتلال بنغالورو المرتبة 11، ونيودلهي المرتبة 18، ومومباي المرتبة 29، وأيضا المرتبة 27 في مؤشر إيرادات الملكية الفكرية (1.3%)، والمرتبة 29 في واردات التكنولوجيا الفائقة (10.1%) بالنسبة لإجمالي التجارة. - مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 27): تحتل المرتبة العاشرة في عدد طلبات براءات الاختراع بعدد 53,627 طلب، والمرتبة 21 في مؤشر عدد الاقتباسات من المقالات العلمية والتقنية المنشورة في المجلات الدولية، والمرتبة التاسعة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (5%)، والمرتبة 34 في الإنتاج الصناعي العالي ومتوسط التقنية بالنسبة لإجمالي الإنتاج الصناعي (34.1%)، كما تحتل المرتبة 10 في نشر المعرفة، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشر صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (9.9%)، والمرتبة 42 في الصادرات عالية التقنية (3.4%) بالنسبة لإجمالي التجارة. - المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة 31 في العلامات التجارية الأعلى قيمة، من خلال امتلاكها 164 علامة من أكثر 5000 علامة تجارية قيمة في العالم، تتصدرها شركة تاتا بقيمة 20 مليار دولار، وشركة التأمين على الحياة في الهند بقيمة 8.1 مليار دولار، وشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 7.9 مليار دولار، والمرتبة 21 في صادرات الخدمات الثقافية والإبداعية (1.3%)، والمرتبة 23 في صادرات السلع الإبداعية (2.4%) بالنسبة لإجمالي التجارة. * نقاط الضعف: - المؤسسات: تحتل المرتبة 105 في سهولة بدء الأعمال. - رأس المال البشري والبحوث: تحتل المرتبة 107 في التعليم، متضمنةً المرتبة 118 في مؤشر نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي (28.5%). - البنية التحتية (المرتبة 75): تحتل المرتبة 108 في مؤشري النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، والمرتبة 124 في الأداء البيئي. - تطور السوق: تحتل المرتبة 90 في مؤشر معدل التعريفة مقارنة بحصص الصادرات. - تطور الأعمال: تحتل المرتبة 83 في العاملين في مجال المعرفة، متضمنةً المرتبة 90 في مؤشر توظيف العمالة كثيفة المعرفة (15.7%)، والمرتبة 101 في نسبة الموظفات الحاصلات على درجات علمية متقدمة (2.2%). - مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 115 في مؤشر الأعمال الجديدة بالنسبة لعدد السكان، لذلك أطلقت الحكومة في عام 2016 صندوقًا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل الشركات الناشئة. - المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة 90 في الإبداع عبر الانترنت، متضمنةً المرتبة 99 في مؤشر عدد المواقع الإلكترونية الكبرى، والمرتبة 98 في مؤشر التعديلات السنوية على ويكيبيديا بالنسبة لعدد السكان. ويوضح لنا مؤشر الابتكار العالمي أن البلدان ذات الدخل المتوسط مثل الصينوالهند التي أعطت الأولوية للابتكار في سياساتها، قد شهدت زيادات كبيرة في ترتيبها وأدت إلى تغيير جغرافية الابتكار، ولسد الفجوة بشكل أكبر بينها وبين الدول ذات الدخل المرتفع، يجب على هذه الدول مواصلة الاستثمار في تعزيز النظم البيئية للابتكار ومراقبة جودة مؤشرات الابتكار الخاصة بها عن كثب. وللحديث بقية،
