ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن تقارير خلصت إلى أن إيران سعت في عام 2020 الماضي إلى الحصول على أسلحة نووية وتكنولوجيا لإنتاج أسلحة دمار شامل. وأفادت وكالات استخبارات من هولندا والسويد وألمانيا مؤخرًا أن إيران أجرت محاولات متعددة في عام 2020 للحصول على تكنولوجيا لبرنامج أسلحة الدمار الشامل ولم توقف مساعيها لتطوير أسلحة ذرية. إيران تسجل قفزة كبيرة في إصابات الوباء ..والوفيات تلامس ال 400 شخص بعد تصريحات ولي العهد.. إيران تعلن استعدادها التفاوض مع السعودية أجرى جهاز المخابرات والأمن العام في هولندا تحقيقاً مع الشبكات التي حاولت الحصول على المعلومات والمواد اللازمة لتطوير أسلحة دمار شامل. لقد أحبطت محاولات الاستحواذ المتعددة بسبب تدخل استخباراتي، بحسب ما كتبته الوكالة في تقريرها في أبريل.
ووفقًا للتقرير الهولندي، فإن "وحدة مكافحة الانتشار (UCP) التابعة ل AIVD (جهاز المخابرات والأمن العام) و MIVD (جهاز المخابرات والأمن العسكري في البلاد) حققت في كيفية محاولة البلدان الحصول على المعرفة والسلع إنهم بحاجة إلى صنع أسلحة دمار شامل. كما حاولت دول مثل سوريا وباكستان وإيران وكوريا الشمالية الحصول على مثل هذه السلع والتكنولوجيا في أوروبا وهولندا العام الماضي".
تم إدراج النظام الإيراني في قسم من الوثيقة، الخاص بمنع "الدول من حيازة أسلحة الدمار الشامل".
ولم تقدم وكالة المخابرات تفاصيل عن المحاولات المتعددة التي قامت بها الدول المارقة لتأمين تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل. كما لم يذكر التقرير ما إذا كان النظام الإيراني قد حصل بشكل غير قانوني على التكنولوجيا والمعدات اللازمة لبرنامجها النووي. يجري جهاز المخابرات والأمن العام بموجب ولايته "التحقيقات وتوفير المعلومات وحشد الأطراف الثالثة لحماية النظام القانوني الديمقراطي والأمن القومي، لتقليل المخاطر بشكل فعال، والمساهمة في صنع السياسة الخارجية".
وفقًا للتقرير ، أجرت أجهزة الاستخبارات الهولندية MIVD و AIVD بحثًا مكثفًا في العديد من الشبكات النشطة للغاية التي تشارك في الانتشار النووي وتستخدم أطرافًا ثالثة مختلفة في الدول الأوروبية. وقال التقرير "نتيجة لذلك، تم التحقق من تراخيص التصدير وإحباط محاولات الاستحواذ".
من المرجح أن تؤدي النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات الأوروبية الجديدة إلى تحريك نقاش أوسع حول ما إذا كان ينبغي على الولاياتالمتحدة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تعرض لانتقادات شديدة.
لطالما جادل النقاد بأن الاتفاقية الذرية تضع ما هو في أحسن الأحوال قيدًا مؤقتًا على مساعي إيران للانضمام إلى نادي الدول بأسلحة نووية. وقال متحدث باسم السناتور تيد كروز ، جمهوري من تكساس ، لشبكة فوكس نيوز ، "إن النظام الإيراني لم يتوقف أبدًا عن البحث عن أسلحة دمار شامل لاستخدامها ضد أمريكا وحلفائنا. ومع ذلك، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثل إدارة باراك أوباما، ملتزمة بتفكيك كل ضغوط ذات مغزى ضد النظام وإغراقه بمئات المليارات من الدولارات".
وأضاف المتحدث أن كروز قاتل لسنوات لمنع حدوث ذلك، ويواصل التأكيد على أن أي صفقة مع إيران لم يتم تقديمها إلى مجلس الشيوخ كمعاهدة وتم تمريرها من قبل مجلس الشيوخ يمكن أن يتم عكسها من قبل إدارة مستقبلية.
