العمال: نتقاضى أجورنا من صندوق الطوارئ ب"القوى العاملة" لن تتمكن أى جهة بالدولة من تخسير شركتنا وبيعها لمافيا الأراضي اعتصامنا مستمر فوق قضبان السكك الحديدية وداخل الورش لحين الاستجابة لمطالبنا معاناة ما زالت مستمرة لنحو أكثر من 18 شهراً لأكثر من 1300 عامل وعاملة بشركة وبريات سمنود للغزل والنسيج بمحافظة الغربية، حيث استمرت حالة من الكفاح العمالي لفئة من المقهورين قبل وبعد ثورة 25 يناير على الرغم من أوليات وضعتها المؤسسة الرئاسية فى احتفالها بالعيد العمالي الأول فى عهد النظام الحالي إلا أن ذلك الأمر لم يشفع لعمال الوبريات ما يهدد حياه أبنائهم وذويهم بالتشرد والتجويع والضياع دون أن يتحرك أحد من المسئولين بالدولة. وكان عمال شركة وبريات عبروا عن استيائهم وغضبهم من تجاهل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ووزير المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضخ استثمارات بالشركة وإنتاجها من جديد خاصة أن عمالها يتقاضون أساسي رواتبهم بصعوبة شهرياً دون وجود أى حوافز وإضافي لدعمهم على تحمل مصاريف وتكاليف المعيشة وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز الأمر الذى شكل عبئاً كبيراً على عاتقهم. ودفعت تلك الأوضاع عمال الوبريات إلى الإعلان عن استمرارهم بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل واعتصامهم للشهر الثالث على التوالي داخل ساحات الشركة وقطعهم للقضبان السكك الحديدية الواصلة بين مدينتي "طنطا – المنصورة" كخطوة تصعيدية بعد تخلي الحكومة عن تنفيذ وعودها السابقة بصرف رواتب وحقوق العاملين المتأخرة منذ شهرين. وكان العاملون بالشركة قد فضوا إضرابهم الذين دخلوا فيه منذ نحو أسبوعين بعد أن قطعوا شريط السكك الحديدية، بعد مفاوضات واجتماعات تمت بمجلس الوزراء أسفرت عن موافقة الحكومة على زيادة رأسمال الشركة وإعادة هيكلتها وصرف أجور العمال المتأخرة وتعهدت وزارة القوى العاملة بصرف رواتبهم الأساسية عن شهور مارس وإبريل ومايو وتعهدت وزارة التأمينات بصرف الأجور المتغيرة عن الشهور الثلاثة وإنتظر العمال تنفيذ هذه الوعود دون جدوي وأكد العمال أن جميع الاتفاقيات التي تمت خلال الإضراب الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الغربية لم تنفذ، ما دعاهم لمعاودة الإعتصام مرة أخرى مهددين بالتصعيد حتى يتم تنفيذ تلك الوعود. ومن جانبه قال هشام البنا عضو مجلس نقابة العاملين بشركة وبريات سمنود أن نحو اكثر من ثمانية عشر شهرا من الذل فى سبيل صرف الأجور لعدد 1300 عامل وعاملة بشركة سمنود للنسيج والوبريات من إعانة صندوق طوارئ القوى العاملة وكان من المفترض أثناء تلك الفترة أن يجد السادة المستثمرون والحكومة حلا لرفع الشركة من عثرتها ولكن ولأاسف لم يتحرك لهم ساكن كما لو ان أموال هذه الدولة عرض مستباح لكل من هب ودب ولكل من سولت له نفسه ان يتربح بفحش وبشكل قانونى. وتابع: أعضاء مجلس ادارة الشركة الموقرون لا يعنيهم إذا كانت الشركة تربح أو أن تهوى وتغرق فى الديون ولا يعنيهم أموال الدولة التى تهدر على أيديهم والمتمثلة فى القوى المهدرة أو الماكينات التى انتهت صلاحياتها بسبب الإهمال المتعمد منهم فكل ما يهم هؤلاء هو البدلات التى يتقاضونها مقابل التمثيل فى مجلس الادارة والمكافآت التى يحصلون عليها. كما ناشد "البنا" وضع الخطط اللازمة للتطوير والإحلال والتجديد أو على الأقل شراء قطع الغيار المناسبة الأمر الذى لم يحدث فكان لزاماً عليهم الاهتمام بالعامل الذى حافظ على هذه الشركة طوال ثمانية وعشرين عاماً بجهده وعافيته ويكون جزاؤه فى المقابل الإهمال والتجويع. وأوضح أن حكومة النهضة جاءت لتزيد الطين ابتلالاً فنجد عمالنا دون أجر لشهرين متتاليين وأصبحنا على مشارف الشهر الثالث دون أجور فلا حول ولا قوة الا بالله. يذكر أن مصادر عمالية أكدت أن هناك مخططاً لتخسير الشركة وبيعها إلى أحد رجال الأعمال الموالين لجماعة الإخوان المسلمين الأمر الذى دفع العمال بالشركة إلى التأكيد على أنهم سيواجهون أي محاولة لتنفيذ مخطط تخسير الشركة من قبل مجلس إدارة شركة القابضة للغزل والنسيج لأصحاب المصالح الخاصة.
