* عبد الفتاح إبراهيم: * الانهيار ينتظر صناعة الغزل والنسيج * زهقنا" من كثرة وعود الحكومة لحل مشكلة القطاع * النقابة تقدمت بخريطة طريق لإصلاح المصانع والشركات وللأسف تجاهلتها الحكومة * احتجاجاتنا ليست فئوية وإنما لتوفير خامات للإنتاج أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر تتعرض لمؤامرات من أطراف متعددة، وأنها على وشك الانهيار. وقال إبراهيم إن النقابة سبق وأن قدمت للحكومة روشتة لعلاج المشكلات والمعوقات لهذه الصناعة أكثر من مرة، ولكن لم يهتم أحد، مشيرا إلى أن 10 آلاف نقابي وعامل بقطاع الغزل والنسيج الممثلين لنحو 3 ملايين عامل بقطاع الغزل والنسيج الخاص والعام نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الاستثمار بطريق صلاح سالم بمدينة نصر مؤخرا. وأطلق رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج علي هذه الوقفة "ثورة غضب"، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم غير الفئوية - على حد تعبيره - لكنها تنادي بتوفير خامات إنتاج صناعة الغزل والنسيج بالشركات المتوقفة حاليا. وتابع: "نحن "زهقنا" من كثرة الوعود من جانب الحكومة لحل مشكلة قطاع الغزل والنسيج، والنقابة تقدمت بخريطة طريق لإصلاح المصانع والشركات، ولكن للأسف تجاهلت الحكومة كل ذلك ولم تف بوعودها". وأشار إلى أن وزارة المالية امتنعت عن ضخ 70 مليون جنيه شهريا لشراء الأقطان لشركات قطاع الأعمال العام، الأمر الذي تسبب في توقف شركة كفر الدوار، وشركة غزل المحلة الكبري مهددة بالتوقف أيضا بالكامل. ووصف رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، حال شركات القطاع بأنه "لا قطن ولا أجور عمال"، مؤكدا أن القطن المحلي متوفر لدى شركات القطاع الخاص التي ترفض بيعه للشركات المملوكة للدولة وتقوم بتصديره للخارج. وقال إن النقابة سبق وأن حذرت من اتباع سياسة الحكومة التي وصفها بالخاطئة عن شراء الأقطان من الفلاحين، ومنحت القطاع الخاص احتكار شرائه مباشرة دون رقابة، مما أدى إلى هذه النتائج السلبية لإهدار هذه الصناعة بالكامل. وأضاف أن هذا القطاع يتعرض للإهمال منذ عام 94 وأنه كانت هناك مؤامرة لإخراج مصر من صناعة الغزل والنسيج لصالح صناعة الملابس، وهذا المخطط ساعدت فيه أطراف من الخارج والداخل وبعض رجال الأعمال المصريين، وذلك لتحويل مصر لدولة مستوردة وليست مصنعة، مؤكدا أن الدولة لو اهتمت بهذا القطاع حتى يتجاوز عثرته سيستوعب ما بين 8 و9 ملايين عامل، مستشهدا بتجربة الهند بأنها أكبر دليل على ذلك. وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن قطاع الغزل والنسيج مهدد بالتوقف خلال أيام، وذلك بسبب احتكار بعض رجال الأعمال للقطن، ورفضهم بيعه للمصانع المحلية وتصديره للخارج. وكشف عن أن روشتة الإنقاذ التى وضعتها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ترتكز على عدة محاور، أهمها التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة، والقضاء على عمليات التهريب، خاصة البضائع التى ترد من دول شرق آسيا بشكل مخالف ودون أن تسدد الرسوم المقررة من جمارك وضرائب، وهو ما يضعف من قدرة المنتجات المصرية والمحلية على منافسة المنتجات المهربة لأن الأولى تسدد الرسوم، والثانية تتهرب، على أن يتوازى ذلك مع العمل على تحديث ماكينات ومعدات الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالشركات والمصانع والعمل على تطويرها فنيا وإداريا والاهتمام بالعنصر البشرى.