بعد إلغاء رحلات العمرة لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم و إغلاق المطارات الجوية السعودية أمام الشركات و المعتمرين وذلك منعًا لانتشار العدوى و زيادة عدد الإصابات وخاصة أن مختلف الدولة تتجه إلى الحرم المكى، ولكن بعد مرور عام على كوفيد-19 و بدء اكتشاف لقاح وتوزيعه للعالم وأدى إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات، قررت المملكة العربية السعودية فتح باب العمرة من جديد فى هذا العام 2021 وذلك مع اقتراب شهر رمضان الكريم. وفى هذا الصدد حدد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى وافق عليه مجلس النواب فى الفترة الأخيرة، تطوير الخدمات المقدمة من شركات سياحية للمعتمرين. ويتضمن القانون إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة" تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها. حيث نصت المادة 4 آلية عمل البوابة من خلال الآتى : - قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذلك الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة. - يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة. - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
وألزم القانون الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة بالخطوات التالية: - توضيح أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية. - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال. - إصدار تذاكر السفر لهم وتقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية. وألزمت مادة (6) الشركات السياحية بأن تسدد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة. ويهدف القانون مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
