حدد مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وسيتم مناقشته يوم الأحد القادم فى الجلسة العاملة لمجلس النواب ، بالتصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح. ويشير القانون إلى أن يعرض قاضي الصلح على المدين، بعد إيداع تقرير أمين الصلح مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض، على أن يحدد قاضي الصلح اجتماعًا تاليًا للدائنين للتصويت على هذا المقترح. وإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت في ذات الاجتماع على باقي المقترحات تبعًا لأسبقية إيداعها. وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعًا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء، بحسب الأحوال، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة. كيفية إجراء التصويت يجرى التصويت المشار إليه بالمادة (60) من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقسم قاضي الصلح الدائنين، الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءًا منها، إذا ما تم بيع موجودات المدين في حالة شهر إفلاسه، بحسب نوع وطبيعة الدين، إلى فئات منها أصحاب الامتياز بموجب قانون خاص، والدائنون أصحاب الامتياز الخاص مثل المؤجر على المنقولات والدائنون المرتهنون والعمال والدائنون العاديون والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها أو التأمينات الاجتماعية، والبائع للبضائع. وموردها. ولقاضي الصلح أن يُدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى، ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه، داخل كل فئة، من الدائنين الحاضرين الحائزين لأغلبية قيمة الديون الممثلة في التصويت، على أن يعطي لكل فئة صوتًا. وتكون الموافقة على الصلح بالأغلبية العددية لكافة الفئات التي قامت بالتصويت، شريطة موافقة الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح.
