أحال جهاز حماية المستهلك 7 قنوات فضائية الى نيابة الشئون المالية والتجارية نظرا لقيامها بالإعلان عن منتجات أجهزة تليفون محمول مقلدة لماركات عالمية بزعم أنها منتجات أصلية. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز قد تلقى شكوى من إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال أجهزة التليفون المحمول تتضرر فيها من قيام قنوات " بانوراما دراما 1 ، بانوراما دراما 2 ، بانوراما سينما ، بانوراما أكشن ، موجة كوميدى ، كايرو دراما ، كايرو سينما " بعرض عدة إعلانات لشركات متنوعة لبيع تليفونات محمول مقلدة ومغشوشة تحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة مما يؤدى الى إمداد المستهلك بمعلومات خاطئة عن طبيعة المنتجات ويضر بصحته وسلامته. وقال يعقوب إن الجهاز قد قام بالاطلاع على شهادات تسجيل العلامة التجارية الصادرة عن إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية والثابت بها استيفاء الشركة الشاكية لكافة التصاريح المطلوبة وتمتع علامتها التجارية بالحماية القانونية داخل مصر. وأشار يعقوب الى ان الجهاز فور التأكد من صحة الشكوى قد قام بتشكيل مجموعات عمل لرصد وتسجيل الإعلانات التي يتم بثها على القنوات الفضائية بشأن اجهزة التليفون المحمول محل الشكوى ، وأنه قد ثبت لدى الجهاز تعمد الشركات تضليل المستهلكين والترويج للمنتجات المقلدة باعتبار أنها أصلية من خلال إغراء المستهلكين بالسعر الزهيد للمنتج المقلد وإدعاء وجود مواصفات فنية غير متوافرة فيه مشدداً فى ذات الوقت على خطورة شراء تلك المنتجات مجهولة المصدر. وأكد يعقوب أنه قد ثبت لدى الجهاز أن كافة القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو "غلط" سواء كان ذلك بسلوك ايجابي أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال . وأضاف يعقوب ان القنوات والشركات المعلنة قد خالفت أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع و ألا يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذى حدا بالجهاز الى اتخاذ إجراءات إحالة القنوات الفضائية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. وشدد يعقوب أهمية تحذير المستهلكين من التعامل مع تلك الشركات التى تبيع سلعاً معيبة ومقلدة لماركات عالمية بضمان وهمى ، مما يلحق بالمستهلك اضراراً مادية بحقوقه، خاصة وأن الإعلانات المضللة قد شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الأخيرة فى ظل الزيادة الملحوظة فى وسائل الإعلام سواء الصحف أو الفضائيات خاصة التى تبث إرسالها من خارج مصر وتستهدف جمهور المستهلكين داخلها عبر التسوق من خلال الموبايل ، ودعا يعقوب وسائل الإعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك. وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة ، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة . وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق . وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.
