قال النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري المائي بمجلس النواب، إن التحديات التي يواجهها قطاع المياه فى مصر أبرزها الفقر المائي، فرض على الدولة ضرورة تبني خطوات وسياسات فاعلة للتحول من أنظمة الري القديمة إلى أنظمة الرى الحديثة، والتي تستهدف إدارة ترشيد مواردنا المائية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها. ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أن الأنظمة السابقة كانت لا تعي فقه الأولويات ، وكيفية تقدير حجم المسؤلية ، لاسيما فيما يخص ثرواتنا المائية، مشيرًا إلى أن حصتنا المائية و التى تزامنت مع الزيادة السكانية والتي أصبحت تتطلب زيادة فى الاستهلاك المائي والغذائي، الأمر الذي دفع القيادة السياسية إلى أخذ هذا القرار، معقبًا:" هذا إنجاز يحسم للقيادة السياسية . و أكد على أن القيادة السياسية قد وضعت محور الأمن المائي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى وأنه علي صعيد ترشيد المياه ، تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، وتطوير أنظمته، وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع، والذي يستهدف مساحة مليون فدان كمرحلة أولى بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث. وعن مزايا الري الحديث، أشار" ملك" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في التوسع في مساحة الرقعة الزراعية ، و تقليل الفجوة الغذائية ، لافتًا إلى أنه بشكل أو باخر سيكون له مردود إيجابي كبير على المواطن من جهة، و على الفجوة الغذائية من جهة أخري ، وذلك خلال المرحلة المقبلة. وطالب عضو لجنة الزراعة بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة لسرعة الانتهاء من تطوير المنظومة ، سواء من خلال حملات التوعية بأهمية الترشيد، أو استنباط سلالات جديدة تتناسب مع طرق الرى الحديث تعطى ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، لافتًا إلى أن هذه الانظمة من شأنها أن تعظم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة والتي تبلغ 5،55 مليار متر مكعب بالإضافة إلى ثراوتنا من المياه الجوفية. يشار إلى أنه تمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
